«اقتراحات النواب» تحيل تعديلا بقانون البناء الموحد للجنة الإسكان بالمجلس

• اللجنة ترجئ مناقشة مقترح إنشاء هيئة لحماية الأطفال

أحالت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم، الاقتراح بقانون بشأن تعديل نص الفقرة الثالثة من المادة 15 بالقانون 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد، للجنة الإسكان بالمجلس، لدراسته بالتفصيل، خلال مناقشة تعديلات القانون المقرر إرساله للمجلس قريبا.

وشهدت مناقشات اللجنة فى اجتماعها اليوم، مقترحات مقدمة من عدد من النواب فى هذا الصدد، خاصة أن هذه المادة تنص على قيود الارتفاع فى القرى والمدن، وهل يكون الارتفاع قدر عرض الشارع مرتين أم مرة ونصف المرة فقط.

وقال رئيس اللجنة ومقدم المقترح النائب همام العادلى، إن وضع المادة الحالى بشأن إقرار الارتفاع بواقع مرة ونصف عرض الشارع فقط، يزيد من معدل المخالفات.

وأضاف "العادلى" فى حديثه خلال الاجتماع إن: "المخططات الاستراتيجية خضعت للهوى، وأنها قائمة على التصوير الجوى فى العام 1984، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا"، مضيفا: "لابد من إعداد مخططات جديدة تتناسب مع طبيعة الوطن الراهن للقرى والمدن".

من جانبها، قالت ممثلة وزارة العدل فى اجتماع اللجنة المستشارة سارة عدلى حسين، إن الحكومة انتهت من تعديلات قانون البناء الموحد، وأرسلتها إلى مجلس الدولة الذى يراجعها حاليا، تمهيدا لإرسالها لمجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها، وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، إن المادة الخاصة بقيود الاتفاع مادة مؤقتة، لحين الانتهاء من الدراسة المتعلقة بالأحوزة والاشتراطات والبنية التحتية بشكل كامل، ولهذا فإن المادة مؤقتة وليست نهائية.

في سياق آخر، قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى خلال الاجتماع تأجيل مناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب بدير عبد العزيز بشأن إنشاء هيئة خاصة بوزارة الدفاع لحماية الأطفال دون مأوى.

وأكد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والتشريعية، أن هذا الملف يتطلب إعداد دراسة وافية تضم كل التشريعات والاتفاقيات الدولية فى هذا الصدد، والمقترحات المطروحة للتعامل مع هذا الملف.

وطالب شاهين فى كلمتة خلال إجتماع اللجنة بتأجيل مناقشة المقترح لحين الانتهاء من إعداد دراسة وافية فى هذا الملف، مشيرا إلى أن عدد الأطفال بلا مأوى على مستوى العالم يبلغ 100 مليون طفل.