مصير الاتفاق النووي الايراني بين يدي ترمب مجددا

ترمب: إيران تخرق "روحية" الاتفاق النووي

واشنطن: يرتبط مصير الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني مرة جديدة بقرار للرئيس الاميركي دونالد ترمب الذي يمكن ان "يمزقه" كما وعد.

في ما يلي الرهانات الاساسية لهذا الاعلان الذي يترقبه العالم بأسره:

يفترض ان يعلن الملياردير الجمهوري الجمعة ان الابقاء على الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني الموقع في 2015 بين طهران والقوى الكبرى ليس في مصلحة الولايات المتحدة.

وكان قد عبر عن نواياه في اكتوبر ويتحتم عليه بموجب القانون الاميركي حول الاتفاق النووي الايراني، ابلاغ الكونغرس الاميركي بموقفه خلال تسعين يوما.

وبعد ان يتخذ قراره، يمكن للكونغرس ان يقرر اعادة فرض بعض العقوبات او تعديل القانون المرتبط بالاتفاق لالغاء ضرورة ابلاغ الكونغرس كل ثلاثة اشهر.

هل تبدو اعادة فرض سلسلة جدية من العقوبات وشيكة؟ ليس بالضرورة.

على الورق، العقوبات التي تستهدف الجمهورية الاسلامية بسبب برنامجها النووي العسكري لم ترفع في الكونغرس اطلاقا. ففي عهد الرئيس السابق باراك اوباما كما ترمب، علقت هذه العقوبات بموجب بنود محددة.

وهذه البنود المتعلقة خصوصا باهم النقاط في العقوبات مثل النفط، يفترض ان تمدد في نهاية الاسبوع والاسبوع المقبل.

اذا لم يمددها ترمب، فان العقوبات تطبق من جديد.

لا يخفي الرئيس الاميركي موقفه. فهو يجد ان الاتفاق النووي سيء ووعد خلال الحملة "بتمزيقه".

لكن يبدو ان كبار المسؤولين في حكومته بمن فيهم وزيرا الدفاع جيم ماتيس والخارجية ريكس تيلرسون يطليون منه في الكواليس تمديد البنود للالتفاف على العقوبات.

كما يضع حلفاؤه الاوروبيون بما فيهم فرنسا وبريطانيا والمانيا وهي دول موقعة للاتفاق، كل ثقلهم لفرض احترام الاتفاق التاريخي.

وقال مسؤولون اميركيون كبار لوكالة فرانس برس الاربعاء انهم "يتوقعون" ان يمدد ترمب البنود على مضض.

لكنه يمكن ان يفرض عقوبات جديدة بسبب الانتهاكات التي تتهم طهران بارتكابها في مجال حقوق الانسان ودعم مجموعات ارهابية.

ماذا سيحدث اذا عادت العقوبات التي خنقت الاقتصاد الايراني لسنوات؟

اكد الاوروبيون وروسيا والصين الذين يقيمون علاقات اقتصادية مع ايران، انهم سيبقون على الاتفاق مع ايران طالما ان طهران تحترم التزاماتها بطوير النووي المدني حصرا.