«بسبب ألاعيب الرجال».. كيف تنفذ الزوجة أحكام النفقة لها ولأطفالها؟

آلاف من الأحكام القضائية تصدرها دوائر محاكم الأسرة فى قضايا النفقات سواء للزوجة أو لصغارها، بعد صراع أشهر طويلة داخل أروقة النيابات والمحاكم وأقسام الشرطة، بداية من التوصل لتحريات المباحث التى تحدد قيمة الدخل المادي للزوج ومن ثم إرساله إلى قاضي الأسرة، الذى يبت فيما تسلمه من تحريات، وفى النهاية تقف الزوجة حائرة أمام ألاعيب الزوج وتهربه، وتجد نفسها عاجزة عن تنفيذ حكم المحكمة، والحصول على المبالغ من بنك ناصر الاجتماعي.

«التحرير» ناقشت مع محامين، كيف يمكن للزوجة تنفيذ حكم النفقة الصادر لها أو لصغارها، فى ظل المتاعب والصعوبات التى تواجهها الزوجة فى هذا الصدد.

أحيانا ما يلجأ الزوج إلى التزوير فى مفردات راتبه، هربا من الوفاء بواجباته تجاه زوجته خاصة فى أحكام النفقة الصادر ضده، ورصدت إحصائية صادرة عن محاكم الأسرة خلال عام 2015 أن إجمالى دعاوى النفقة التى حرمت السيدات وأطفالهن من حقوقهن المالية بسبب تزوير مفردات الراتب الخاصة بالأزواج، وصلت إلى 11 ألف دعوى.

يقول المحامي طارق عبد الرحيم، إن النفقة المؤقتة تنفذ بحسب قانون الأسرة بموجب صورة رسمية من محضر الجلسة، على أن يتم تضمينه الصيغة التنفيذية، ويتم إعلان الزوج وبعد ذلك تُسلم لجهة عمل الزوج، أو تسير الزوجة فى اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على أملاك الزوج.

أضاف عبد الرحيم أن "النفقة الزوجية" يعتبر بطبيعته حكما مشمولاً بالنفاذ المُعجل بقوة القانون دون الحاجة للنص عليها في الحكم، مؤكدا فى الوقت نفسه أن الطعن بالاستئناف على هذا الحكم لا يوقف تنفيذها ويتم اتخاذ إجراءات التنفيذ بالحكم الابتدائي فورا، بإعلان الزوج.

تابع المحامي موضحا أن الزوجة يحق لها إقامة دعوى حبس بمتجمد النفقة بعد صدور حكم الاستئناف النهائى، ويقوم الزوج بأداء المفروض عليه بما يسمى بـ«الوفاء» بإنذار رسمى على يد مُحضر أو بعرض المبلغ المتجمد بجلسة دعوى الحبس أمام المحكمة، شارحا أنه من المقرر قانونًا أنه فى دعاوى الحبس لتنفيذ حكم النفقة وبادر الزوج بالنفقة بأداء الدين المستحق حال تداول الدعوى، ينتفى هنا أحد شروط الحبس وللمحكمة أن تقضى بانتهاء الدعوى.

شرح المحامي مجموعة من شروط التنفيذ التى توجب حبس الزوج، وهى:

1ـ أن يحصل طالب التنفيذ على حكم نهائى فى دعوى نفقة وما فى حكمها القانوني.

2ـ أن يكون الحكم نهائيا أو انتهائيا وفقًا للنصاب القانوني.

3- أن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعدما تأمره المحكمة بذلك، فيتم حبسه مدة 30 يوما ويتم وقف التنفيذ بناء على ما يفيد السداد.

واستكمل موضحا أنه في حال «استحقت النفقة بموجب حكم نهائى وتحققت المحكمة على قدرته على دفع تلك النفقة فى ضوء تحريات المباحث، وقدرة الزوج على الوفاء بذلك، فأمرته بالوفاء وامتنع عن ذلك، وهنا يتحقق أحد شروط إصدار حكم من القاضى بحبس الزوج لعدم تنفيذه الحكم الأول.

اتفق معه فى الرأى، المحامي أشرف الغزالى، مشيرا إلى أن المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات التقاضى فيما يخص مسائل الأحوال الشخصية، تنص على أنه (إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما).

أضاف الغزالي لـ«التحرير»: كثيرا ما ننصح الزوجات بعدم الخوض فى المحاكم ومحاولة إنهاء أى خصومات داخل المنازل، لما لتلك الأمور من روتين معقد، يحكمه واقع عملى فى غالبية المواقع والقطاعات بالدولة، إذ إن تهرب الزوج من دفع مبلغ النفقة المحكوم به لزوجته أو أطفاله، نتيجة شعوره أن الزوجة سلكت مسلكا غير واضح فى إثبات حقيقة دخله أمام القاضي.

أشار «الغزالي» إلى أنه على الزوجة، أن تحتفظ بصورة من حكم المحكمة فى الاستئناف الذى قدمه الزوج -إن قدم- على الحكم وأربع صور منه.