جمعية مكافحة التدخين والدرن: تحسن الحالة الأمنية ومراقبة الحدود وخفض حجم تجارة التبغ في مصر.. والدولة تخسر المليارات سنويا بسبب تهريبه وبيعه بالداخل دون رقابة

جمعية مكافحة التدخين والدرن: التدخين يتسبب فى 10% من حالات الوفاة بين البالغين فى العالم كل 6 ثوانٍ يموت إنسان بالعالم بسبب التدخين السجائر المغشوشة والمقلدة لا تتبع المعايير والمواصفات القياسية المصرية لمنتجات السجائر

عقدت جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، اليوم، الخميس، بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، ووزارة الصحة والسكان، مؤتمرا لإعلان نتائج بحث تقييم تجارة التبغ غير المشروعة في مصر 2016/2017، بأحد فنادق القاهرة، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والدكتور راندا أبو النجا، ممثل منظمة الصحة العالمية، واللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور عصام المغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، وعدد من الشخصيات العامة التي تكافح التدخين.

بدأت الفعالية بالسلام الجمهوري، ثم قراءة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض المواد العلمية ونتائج البحث.

وقال الدكتور عصام المغازي، رئيس الجمعية، إن التدخين يضر جميع أجهزة الجسم، ويتسبب فى 10% من حالات الوفاة بين البالغين فى العالم، حيث تبلغ الوفيات من الأمراض الناتجة عن التدخين 5.4 مليون شخص سنويا، بمعدل حالة وفاة كل 6 ثوانٍ.

وتعتبر تجارة التبغ غير المشروعة مشكلة عالمية وهى تحدث فى صور عديدة، منها التهريب واسع النطاق، والبيع غير المشروع، والتزييف، والتصنيع غير القانونى.

والسجائر المغشوشة والمقلدة لا تتبع المعايير والمواصفات القياسية المصرية لمنتجات السجائر، والصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وهى تستخدم مواد رديئة الجودة تؤثر سلبيا على صحة المدخن.

ويتم تهريب السجائر عبر الحدود، ما يجعلها لا تخضع للضرائب والجمارك، وخسارة الدولة لمليارات الجنيهات سنويا، كما أنها لا تحمل أي تحذيرات صحية، ولا تستوفي شروط التغليف، ومن ثم تصبح أرخص في السعر ومتوافرة على نطاق واسع وسهلة المنال، خاصة للشباب ومحدودى الدخل.

وقد حددت اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية، بشأن مكافحة التبغ القضاء على جميع أشكال منتجات التبغ غير المشروعة، باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر مكافحة التبغ.

وأضاف المغازي: "تهدف هذه الدراسة إلى تقييم تجارة التبغ غير المشروعة في مصر، واستخدمت نفس الأساليب التي اتبعتها الدراسة السابقة التي أجريت في مصر عام 2011، وذلك لإمكانية المقارنة بين الدراستين".

وكانت الدراسة السابقة أظهرت تقديرات متقاربة لحجم تجارة التبغ غير المشروعة في مصر، يتراوح بين 20.7٪ و21.3٪ و 20.4٪ بالطريقة الحسابية، واستبيان المدخنين ومسح العبوات الفارغة على التوالي.

واستخدمت الدراسة عدة أساليب، منها "التقدير الحسابى"، وذلك بمقارنة مبيعات السجائر القانونية مقابل الاستهلاك "التجارة غير المشروعة = إجمالي الاستهلاك - المبيعات القانونية"، وأيضا "استبيان للمدخنين"، حيث كانت جميع بياناته الميدانية من خلال مقابلات وجها لوجه مع 2800 مدخن في 7 محافظات، تعبر عن الأقاليم المصرية المختلفة التي تتشابه محافظاتها جغرافيا وديموجرافيا، وهي القاهرة والإسكندرية والمنوفية والغربية وأسيوط والفيوم وبورسعيد.

أما الأسلوب الثالث في الاستبيان المستخدم، فهو "مسح عبوات السجائر الفارغة"، عن طريق جمعها من شوارع نفس المحافظات المستهدفة، واستهدفت الدراسة جمع 7000 عبوة فارغة، بمعدل 1000 عبوة لكل محافظة.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود انخفاض ملحوظ في حجم تجارة التبغ غير المشروعة من خلال التقديرات المتقاربة لحجم هذه التجارة بنسب "7.7٪ و8.5٪ و6.8٪" ، وهذا بالطريقة الحسابية، ومسح المدخنين، ومسح العبوات الفارغة على التوالي، ويرجع الانخفاض إلى تحسن الحالة الأمنية في البلد، وتشديد رقابة الحدود، وزيادة الوعي العام بأخطار تدخين السجائر غير المشروعة.

وأظهرت الدراسة أن صغر السن والفقر والمستوى المنخفض من التعليم والبطالة من أهم العوامل المحددة لاستخدام منتجات التبغ غير المشروعة.

وكذلك التوزيع النسبي لعلب السجائر غير المشروعة حسب المحافظة، فإن العبوات غير المشروعة كانت أعلى في الإسكندرية بنسبة 20.3٪، تليها بورسعيد بنسبة 12.9٪، وتليها القاهرة بواقع 5٪.

وتبين أن أعلى نسبة من مدخني السجائر غير المشروعة وهي 17.6% كانت من بين الفئة العمرية الأصغر سنا من المدخنين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاما، وأعلى نسبة من مدخني السجائر غير المشروعة كانت من بين الأميين بواقع 19.4٪، في حين أن أقل نسبة 7.2٪ و7.4٪ كانت بين المدخنين ذوي المستوى التعليمى العالي من خريجي المدارس الثانوية والجامعات على التوالي.

وكانت أعلى نسبة من مدخني السجائر غير المشروعة بين العاطلين عن العمل بواقع 27.3٪، في حين وجدت أدنى نسبة بين العاملين 8٪.

ماركات السجائر الأكثر تزويرا كانت كاريليا ثم LM ثم كليوباترا بالترتيب، حيث مثلت هذه الماركات 75% من حجم تجارة التبغ غير المشروعة.

وذكرت الدراسة أن خسائر إيرادات الضرائب على السجائر وفقا لميزانية الدولة 2016 – 2017، فقد بلغت عائدات ضريبة المبيعات من السجائر القانونية 43 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تزيد إلى 55 مليار جنيه في السنة المالية 2017- 2018.

ووفقا للدراسة، فإن تقدير حصة سوق السجائر غير المشروعة هو 8.5٪، حيث قدر أن خسائر إيرادات ضريبة المبيعات في السنة المالية 2016-2017 بلغت 3.4 مليار جنيه مصري، ومن المتوقع أن تزيد في السنة المالية 2017- 2018 لتبلغ 4.4 جنيه مليار جنيه، في حين بلغت 3.8 مليار جنيه في الدراسة السابقة.

وأوصت الدراسة بأنه يتعين على الحكومة التعجيل بالتوقيع على بروتوكول منظمة الصحة العالمية، للقضاء على تجارة التبغ غير المشروعة، لتصبح واحدة من الدول الرائدة في هذا الأمر.

كما أوصت بأنه يتعين على الحكومة التعجيل بالتوقيع على بروتوكول منظمة الصحة العالمية، للقضاء على تجارة التبغ غير المشروعة لتصبح واحدة من الدول الرائدة في هذا الصدد، ووضع خطة عمل وطنية بشأن الخطوات الأساسية اللازمة من مختلف الأطراف الوطنية المعنية للتصديق على البروتوكول.