"جهات الولاية".. صداع يصيب 3 هيئات في وزارة الزراعة - صوت الأمة

"جهات الولاية" .. عنوان ثلاث أزمات تواجهها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تبحث عن حل يراعي حق الدولة من جهة، ومصالح المنتفعين من ذوي الصفة القانونية في التعاملات مع الوزارة أو أحد قطاعاتها، إلا أنها لا تزال أزمات معلقة، تمتد لسنوات، وقد تستغرق سنوات أخرى، دون معرفة مصير المتعاملين الحائرين بين جهات الولاية؛ وتتمثل الأزمات الثلاث في أزمة شباب الخريجين في منطقة سهل الطينة بشمال سيناء، وأزمة الصيادين ببحيرة المنزلة، وكذلك أزمة أراضي الإصلاح الزراعي.

كانت منطقة تعمير سيناء وشرق البحيرات، التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومن خلال إفادة رسمية في أكتوبر 2013، أكدت أن مساحة 625 فدان، زمام فرع 10 بمنطقة سهل الطينة، منطقة بالوظة، قسم شرطة رمانة، هي أرض ولاية الهيئة.

وفي خطاب وزير الزراعة تأكيدا على مذكرة أعدها المهندس حمدي شعراوي المدير التنفيذي السابق للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للعرض على وزير الزراعة لمساحة 625 فدان، بزمام ترعة 10 بمشروع شمال سيناء، بخصوص أراضي شباب الخريجين، أفادت بأن مشروع شمال سيناء (المنقضي)، أقام قرعة لصغار المنتفعين، وذلك في عام 2000، بموجب كراسة شروط التقدم لتأجير توطئة، لتمليكها بمشروع تنمية شمال سيناء بمنطقة جنوب القنطرة شرق، وقام الجهاز التنفيذي بتسليم الفائزين بالأراضي المخصصة لهم، ماعدا 416 منتفع، بالإضافة إلى 22 منتفع متخلفين حتى عام 2006.

وأشارت المذكرة إلى أنه كان قد صدر القرار الجمهوري رقم 372 لسنة 2006، بمنح وزارة الزراعة إمكانية التصرف في أراضي مشروع شمال سيناء، بدلا من الشركة القابضة لتنمية شمال سيناء(المنقضية)، التي كانت تتبع وزارة الموارد المائية والري؛ وتم استلام أراضي المشروع من الشركة، وحصر المساحات الشاغرة من المشروع، والتي تصلح للتسليم وبها بنية داخلية، ومنها مساحة 625 فدان المشار إليها، والتي تم تقسيمها إلى 55 قطعة، وتم إجراء قرعة بين المنتفعين بالمرحلة الثالثة في عام 2009، وتسليمها بمحاضر استلام؛ إلا أنه بالمرور الدوري على المشروع -بحسب المذكرة- تبين وجود 3 لافتات كبيرة باسم (وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - هيئة المجتمعات العمرانية - جهاز تنمية شرق بور سعيد - أرض ملك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للقرار الجمهوري 222 لسنة 2010)؛ ولفتت المذكرة إلى شكاوى عدد من المنتفعين لوزارة الزراعة من هذا التصرف من وزارة الإسكان بما يتضمنه من قرار الإزالة.

وكان قرار وزير الإسكان رقم 424 في 30 مايو 2017، قد نص على إزالة ما وصفه بالتعديات على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية داخل كردون مدينة شرق بور سعيد، وهو ما يشير ضمنيا لوجود حياة مستقرة بالمنطقة، حيث (مساحة 1200 فدان، مزروعة ومنشأ بها عدد من المباني في الجزء الجنوبي، مدخل طريق ميناء شرق بور سعيد - مساحة 2000 م² لإقامة مزارع دواجن على طريق العريش، مدخل طريق ميناء شرق بور سعيد - مساحة 1000 م² لإقامة 2 خلاطة أسفلتية على طريق ميناء شرق بور سعيد - 30 مبنى دور واحد بالطوب الأبيض بأماكن متفرقة داخل الكتلة السكنية القائمة بقرية الأحرار بمدينة شرق بور سعيد)؛ وجاء قرار وزير الإسكان بناء على خطاب جهاز مدينة شرق بور سعيد إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برقم 328 في 17 مايو 2017، لاستصدار قرار الإزالة المشار إليه.

أما عن أزمة الإصلاح الزراعي، والتي تهدد بضياع آلاف الأفدنة من أملاك الهيئة، فقد تصمنتها مذكرة مديرية الإصلاح الزراعي بالاسماعيلية، للعرض على اللجنة القانونية المنعقدة في 28 أغسطس 2016، تنفيذا لتأشيرة مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، في البند خامسا، أن قرار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الزراعة رقم 248 لسنة 1989، تضمن في المادة الأولى منه، إعادة تسليم أراضي الدولة، الخاصة بنواحي وردان في إمبابة، المنايف بالإسماعيلية، القصبي بكفر الشيخ، وكل من الستموني والسرو بالدقهلية؛ وهي اختصاص بحث اللجنة، لتنفيذ ما جاء بالقرار من إجراءات تسليم الملفات والسجلات والمستندات بالمناطق سالفة الذكر، السابق تسليمها للهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي، طبقا القرار الجمهوري 166 لسنة 1956، إلى مندوبي الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة.

جاء ذلك فى شكوى وريث أحد المنتفعين بالاسماعيلية، من عدم قيام الهيئة بتسجيل العقد النهائي لمورثه، حيث أن الأرض الخاصة بالبيع رقم 5 بناحية المنايف باسم محمد خلف الله السيد، هي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وواردة بقيد القانون 100 لسنة 1964، طبقا القرار 248 سالف الذكر، حيث تم تسليمها لإدارة الأملاك بالهيئة، ولا تدخل تلك الأرض في ولاية محافظة الاسماعيلية، وذلك لاستكمال إتمام إجراءات البيع للشاكي، وتسجيل الأرض الخاصة بمورثه؛ ولفتت مذكرة اللجنة إلى خطاب محافظة الاسماعيلية، بمخاطبة رئيس الهيئة ليتسنى إنهاء توقيع العقد المسجل، وإزالة أسباب الشكوى الرد على الجهات المختصة بإنهائها، ومن بينها الرئاسة.

 وكانت مذكرة سالفة لذات المديرية، في 12 يوليو 2016، قد أشارت إلى أن منطقة أملاك الاسماعيلية أخطرت المديرية بالموضوع بكتابها رقم 104 في 31 يناير 2016، وتمت إحالته للشؤون القانونية بالمديرية، وقيد بملف الرأي برقم 32 لسنة 2016، والذي انتهى إلى عدم وجود مانع قانوني يحول دون السير في إجراءات التسجيل للمساحة الخاصة بورثة محمد خلف الله السيد، والمحددة طبقا لكشف التحديد السابق تحريره من الأملاك في 31 ديسمبر 1994.

 كان قسم البيع والتسجيل بمنطقة أملاك الاسماعيلية، قد أفاد رسميا، في 24 مايو 2016، بأن المساحة المشار إليها من ورثة عبد السلام شعيب، الذين لم يستدل لهم على أية ممتلكات في تلك القطعة رقم 5، وهم من شكاهم المتضرر إلى الرئاسة، لافتا إلى أن المتعدي هو عم النائب الحالي "أحمد سعيد شعيب" وأخو النائب السابق "سعيد شعيب".

 وكانت "مديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية" قد أكدت أن امتناع "الإدارة العامة للأملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي" عن السير في استكمال إجراءات التسجيل للشاكي بعدم عرض العقد لتوقيعه من مدير الهيئة، (جاء دون سند قانوني صحيح، مما يؤدي إلى إهدار المال العام، وضياع أكثر من 5000 فدان، تعتبر ملك الهيئة، بناء على القرار الوزاري 248 لسنة 1989، علما بأن "محافظة الاسماعيلية" تتلهف على هذه المساحة، وتندم عن إجراء فصل أملاك المحافظة عن أملاك الهيئة، وترغب في عودة هذه المساحة لها مرة أخرى) بحسب ما ورد بمذكرة "أملاك الاسماعيلية".

أما الأزمة الثالثة، فتتمثل في أنه بالرغم مما أكده المهندس خالد الحسيني، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، من أنه لم يتخذ أي قرار يفيد بفسخ عقود الصيادين المستأجرين من الهيئة ببحيرة المنزلة، كما تردد على مدى شهور خلال الفترة الماضية، وأن الخطة التي يتم تنفيذها في التطوير لن تؤثر على وضع أصحاب المزارع السمكية المرخصة، وإنما التأثير سيكون على أصحاب المزارع العشوائية وغير المرخصة؛ فقد جاء حديث النائب محمد العتماني عضو مجلس النواب، عن دائرة المطرية بمحافظة الدقهلية، ليؤكد أن الهيئة قامت بفسخ عقودها مع بعض المستأجرين من الصيادين وأصحاب المزارع بالبحيرة، على طريق العلماوي / المطرية، وهي المنطقة التي سيتم نقل ناتج التطهير إليها، والطريق سيكون ضمن خطة الحزام الآمن حول بحيرة المنزلة.

وفرق النائب بين المتعدين على البحيرة وبين أصحاب العقود من المستأجرين من الهيئة العامة للثروة السمكية؛ متابعا: المستأجرون بعقود من الهيئة، استأجروا كأمر واقع، على خلاف المستأجرين السابقين عليهم؛ حيث منحتهم الهيئة تلك العقود للحصول على مقابل الانتفاع، شبه المقنن، والذي يتم تجديده كل عام، حيث تم فسخ تلك العقود لإمكان رفع ناتج التطهير في تلك المنطقة المشار إليها؛ كما فرق بين المستأجرين من الهيئة، الذين تم فسخ عقودهم، والمستاجرين بعقد سبق أن صدر بها قرار وزير الزراعة سنة 1983، مع قانون إنشاء قانون هيئة الثروة السمكية، حيث لا تزال عقودهم سارية ولم يتم فسخها.

وأكد أن الأعمال التي تمت من قبل المنتفعين خلال السنوات الماضية على مدى نحو 10 سنوات، كانت بمثابة تعديات، قبل أن تقوم الهيئة بمنحهم عقود إيجار، كي تستفيد الثروة السمكية من استغلالهم للمناطق التي يشغلونها، نظرا لحرمانها من العائد في الوضع السابق على منح العقود؛ حتى صدر قرار فسخ جميع عقود المستأجرين مقابل حق الانتفاع، ولم يستأجروا بموجب القانون رقم 124 لسنة 1983؛ وذلك في المناطق التي أصدر بشأنها قرار وزير الزراعة، في كل من محافظات بورسعيد، الدقهلية، دمياط والشرقية.

يأتي ذلك في الوقت الذي لم توضح فيه الهيئة العامة للثروة السمكية، ولا وزارة الزراعة صاحبة الولاية على الهيئة والمنتفعين أصحاب العقود التي قامت الهيئة بفسخها الهيئة، طريقة وخطة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي جاءت في مضمون تصريحه، خلال افتتاحه لمشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، حيث أكد على مراعاة حقوق الصيادين في الحصول على مكان بديل، تزامنا مع تنفيذ خطة تطوير وتطهير البحيرة وإزالة ما لحق بها من تعديات.

فسخ عقود المستأجرين من "الثروة السمكية" ببحيرة المنزلة (صور)

"التنمية الزراعية": التعامل مع المنتفعين يومي الثلاثاء والأربعاء مقصور على خدمة المواطنين

وزارة الخارجية تخاطب الزراعة بخصوص 5 وظائف شاغرة بالاتحاد الإفريقي

خبير بمركز البحوث الزراعية: إنتاج صنف جديد من قصب السكر قريبًا