تونس: تجدد الصدامات بين متظاهرين وقوات الامن في عدة مدن

وفي سليانة الواقعة في شمال غرب البلاد رشق شبان قوات الأمن بالحجارة والقنابل الحارقة وحاولوا اقتحام محكمة في وسط المدينة، في حين ردت عليهم الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع، كما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.

وفي مدينة القصرين الواقعة في وسط البلاد تجددت الصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن حيث حاول شبان تقل أعمارهم عن 20 عاما قطع الطرقات بالإطارات المشتعلة وعمدوا أيضا الى رشق عناصر الأمن بالحجارة، بحسب مراسل لفرانس برس.

وفي طبربة (30 كلم غرب العاصمة) نزل عشرات المتظاهرين إلى شوارع هذه المدينة التي شيعت الثلاثاء رجلا توفي أثناء صدامات دارت ليل الاثنين. وردت الشرطة على المتظاهرين بكميات كبيرة من قنابل الغاز المسيل للدموع، بحسب ما أفاد أحد السكان. وذكرت وسائل إعلام محلية أن مواجهات مماثلة دارت في عدد من الأحياء القريبة من العاصمة.

بدأت موجة الاحتجاجات في تونس ضد قانون المالية، لكن وقوع أعمال نهب وتخريب، ومحاولة إحراق مدرسة يهودية، فضلاً عن اعتقال تكفيرييْن، فتح النقاش حول تبعات هذه الاحتجاجات بما في ذلك تداعياتها على التعايش الديني في البلد. (10.01.2018)

أكثر من مائتي شخص تمّ توقيفهم من قبل السلطات التونسية متهمين بالقيام بعمليات نهب وتخريب خلال المظاهرات المستمرة في تونس ضد قانون المالية الذي تصفه المعارضة بـ"الجائر" وتدعو إلى إسقاطه. (10.01.2018)

وأعلنت وزارة الداخلية في حصيلة جديدة أن عدد الموقوفين على خلفية هذه الصدامات بلغ 237 شخصا.

وبعد سبع سنوات من "ثورة الحرية والكرامة" التي أطاحت بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي، بدأت تظاهرات سلمية متقطعة الأسبوع الماضي في تونس احتجاجا على ارتفاع الأسعار وموازنة تقشف دخلت حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/ يناير 2018 ونصت على زيادة الضرائب.

وبعد سنوات من تباطؤ النمو الاقتصادي وتوظيف أعداد كبرى في القطاع العام، تواجه تونس صعوبات مالية كبرى. وفاقت نسبة التضخم 6 بالمئة نهاية 2017 في حين بلغ الدين والعجز التجاري مستويات مثيرة للقلق.

وحصلت تونس في العام 2016 على خط قروض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 2,4 مليار يورو على أربع سنوات مقابل برنامج يهدف الى خفض العجز في الموازنة.

تعد تونس البلد العربي الوحيد الذي شهد تحسنا على مستوى حرية الصحافة خلال العام الماضي، حيث جاءت في المرتبة 96 عالميا. وأوضح التقرير أن الفضل في ذلك يعود للتحول الديموقراطي ومبادرات الاصلاح في البلد.

صنف تقرير منظمة مراسلون بلا حدود سوريا في المركز 177 عالمياً بسبب الأوضاع المأساوية منذ حوالي خمس سنوات. وبسبب الصراعات بين الفصائل ونفوذ "داعش" يتم تقييد وسائل الإعلام أو حظرها بشكل كامل.

تقبع مصر في المركز 159 ووصفها التقرير السنوي كـ"واحدة من أكبر السجون بالنسبة للصحفيين على الصعيد العالمي، حيث لا يزال أكثر من 20 إعلامياً قيد الاعتقال بذرائع زائفة".

حال الصحافة في العراق (المركز 158)، وليبيا (164)، واليمن (170)، ليست أحسن من سوريا بسبب الحروب القائمة في تلك الدولة ما يجعل مهنة الصحافة فيها "عملا بطوليا" حسب التقرير.

في بلدان أخرى تعاني حرية الصحافة من التضييق رغم الاستقرار كما هو الحال في بلدان الخليج كالكويت (المرتبة 103)، والبحرين (162)، وقطر (117)، والسعودية (165).