'حبل المشنقة' حول رقبة الخاطفين.. البرلمان يغلظ من عقوبات الاختطاف لتصل للإعدام.. و«نواب»: دور المشرع التصدي للظاهرة.. ويؤكدون: القانون سيقلص من انتشارها

-«وكيل حقوق البرلمان»: البعض اتخذ جريمة اختطاف الأطفال مهنة

-«عازر»: تغليظ عقوبات جرائم الاختطاف يقلص منها ولا يقضى عليها تمامًا

-نائب: التدرج فى تنفيذ عقوبات جرائم الخطف يحد من الظاهرة

فى ظل الحالة التى تعيشها البلاد، وما ينتشر فى أرباعها من مجرمين، ومع تزايد عمليات الخطف فى الفترة الأخيرة، وخاصة خطف الأطفال، وافق مجلس النواب على تعديل قانون العقوبات، وتغليظ أحكام جرائم الإختطاف، لتصل إلى حد الإعدام، فى حال اقترن أى نوع من الاعتداء على المخطوف، سواء اغتصاب أو تعذيب.

وفى هذا السياق، عبر عدد من أعضاء مجلس النواب عن تأييدهم للقرار، مؤكدين أن القرار يحد ويقلص من ظاهرة الإختطاف، وإن كان لا يقضى عليها تمامًا.

وفى البداية، قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، إن الفترة التى أعقبت ثورة يناير إلى الآن شهدت العديد من حالات الاختطاف، والتى اتخذها الكثير من المجرمين كمصدر لكسب الرزق، من خلال خطف الأشخاص وطلب فدية، لافتًا إلى انه فى الغالب يكون المجرم من أقارب المخطوف.

وأوضح "الغول" أنه مع تزايد حجم الظاهرة ووفاة الكثير من الأطفال نتيجة تعدى المختطفين عليهم، وانتشار حالات الاغتصاب فى المجتمع، كان لزامًا على البرلمان أن يقوم بتعديل قانون العقوبات، وتغليظ عقوبات جرائم الخطف، مشيرًا إلى أن تنفيذ القانون على أرض الواقع سيكون له مردود إيجابى على المجتمع.

ومن جانبها، أكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، على أن تعديل وتغليظ عقوبات جرائم الاختطاف مهم جدًا إذ أنها تعد جريمة تماثل جرائم القتل والاغتصاب.

وأشارت "عازر" أن هذا التغليظ للعقوبات، من شأنه أن يحد ويقلص من انتشار ظاهرة الأختطاف، وعلى الأخص، اختطاف الأطفال، غير أنه لن تنهى تمامًا على الظاهرة.

وقال النائب خالد حنفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنتعديل تغليظ عقوبات جرائم الخطف، خاصة خطف الأطفال، يتضمن تدرج فى تنفيذ العقوبات.