الإعدام لـ«قاتل» موظفة حي شبرا.. تعرف على التفاصيل

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار يوسف عثمان، وعضوية المستشارين نبيل يوسف، وياسر الأحمداوي، ومحمد عبد المالك، وبسكرتارية محمد عطية، وحمدي أحمد، بإجماع الآراء بإحالة أوراق المتهم «تامر محمد حسين محمد علي» 32 سنة، فرد أمن بشرطة تارجت ايجيبت لنقل الأموال، والمقيم بشارع مسرة بروض الفرج، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا؛ وذلك على خلفية اتهامه بقتل «نادية محمد حسني محمد» الموظفة بالشئون القانونية بحي شبرا، عمدًا مع سبق الإصرار، وارتكبت الجناية بقصد التأهب لارتكاب جنحة سرقة مبلغ مالي وتليفون محمول من المجني عليها.

بدأت الواقعة عندما ورد معلومة إلى النقيب جون خيري، رئيس الدورية بقسم شرطة روض الفرج، من المدعو «مجدي محمد حسني» شقيق القتيلة، بوجود جثة شقيقته متوفاه داخل محل سكنها الكائن بالعقار رقم 43 شارع محمد مسعود بدائرة القسم.

وبسؤال المُبلغ عن الواقعة، أفاد بإنه غير مقيم مع شقيقته وأنه يتردد عليها بصفة مستمرة لزيارتها، وأنه عقب حضوره وبمجرد فتحه باب الشقة بالمفتاح الخاص به فوجئ بجثه شقيقته متوفية وملقاة على وجهها.

وعلى الفور شُكل فريق بحث برئاسة المقدم معوض نور الدين، رئيس مباحث روض الفرج سابقًا، وبالفحص تبين وفاة المجني عليها نتيجة إصابتها بطعنتين بالرقبة ووجود بعثرة بمحتويات الشقة مما يشير إلى أن الدافع وراء الحادث السرقة، كما تبين أن الجاني يقصد من ارتكاب الواقعة والتأكيد على إزهاق روح المجني عليها لقيامه بإغلاق باب الشقة عقب ارتكابه الواقعة، بينما لم يعثر على الأداة المستخدمة في الجريمة، وهو ما يشير إلى قيام القاتل بالاستيلاء عليها.

كما توصلت التحريات، إلى أن المجني عليها تقيم بمفردها رغم قيامها بالزواج عدة مرات والانفصال لعدم الإنجاب، ومن خلال تلك المدلولات تم التوصل إلى أن الجاني على علاقة معرفة بالمجني عليها وأن الدافع وراء الواقعة هو السرقة.

وأثناء السير في تنفيذ تلك الخطة توصلت التحريات أن والدة المتهم تربطبها علاقة صداقة منذ أكثر من عشر سنوات مع المجني عليها، وكان يعلم المتهم أن المجني عليها ميسورة الحال وهو يمر بضائقة مالية.

وبعرض المحضر والتحريات على النيابة العامة، أمرت بضبط وتفتيش شخص ومسكن المُتحرى عنه، وعليه تم إعداد الأكمنة والقوة الأمنية اللازمة والتوجه إلى منزله وضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة؛ لمروره بضائقة مالية وأفاد بأنه توجه إليها قبل الواقعة بأسبوع وطلب منها مبلغ 1000 جنيه على سبيل السلف إلا أنها طلبت منه مهلة من الوقت لتدبير المبلغ.

وأضاف بأنه في يوم الواقعة قام بترك باب الشقة وفتحت له المجني عليها وسمحت له بالدخول فطلب منها المبلغ بناء على الاتفاق فيما بينهما إلا أنها رفضت إعطاءه المبلغ وطلبت منه الانصراف وهددته بالصراخ والاستغاثة بالجيران، وقام بإحضار سكينة وطعنها ثم استولى على هاتفها المحمول ومبلغ 70 جنيه، وأخذ السكين معه ومفتاح الشقة وقام بغلق باب الشقة لكي لا يتمكن أحد من الجيران من اكتشاف الجريمة وإنقاذها، وحال سيره بالشارع تخلص من السكينة المستخدمة في الواقعة بإلقائها في أحد صناديق القمامة وتوجه بعد ذلك إلى أحد محال التليفونات المحمولة لبيع الهاتف إلا أن صاحب المحل رفض شراء الهاتف.