الإعاقة.. والأديان.. تعرف علي 5 قوانين تستعرضها اقتراحات النواب اليوم

تستعرض لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم الخميس، الاقتراح بقانون الُمقدم من النائب مصطفى الجندي، بشأن رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

ويتكون مشروع القانون، من (16) مادة يتضمن نصوصا تؤكد ضمانة الدولة للمساواة بين ذوي الاحتياجات الخاصة ونظرائهم وعدم التمييز فيما بينهم مع التزامها بتوفير الخدمات الوقائية والإرشادية والعلاجية والتأهيلية بكافة المراكز الصحية في البلاد وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب همام العادلي، الاقتراح بقانون المقدم من اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، بشأن تعديل المادة 98 من قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة الترويج لأفكار متطرفة لإثارة الفتنة، أو تحقير وازدراء الأديان السماوية.

يعدل الاقتراح بقانون المادة 98 من قانون العقوبات، ليصبح نصها كالآتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأى وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية.

وتستعرض اللجنة الاقتراح بقانون مقدم من النائب بسام فليفل، بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للرعاية الصحية والمستشفيات، واقتراح بقانون مقدم من النائب بدير عبد العزيز بشأن إنشاء هيئة خاصة بوزارة الدفاع لحماية الأطفال الذين ليس لهم مأوى.

وتتناول اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب برديس سيف الدين، بشأن إنشاء محكمة بمركز الفرافرة – محافظة الوادي الجديد، وعدد من الاقتراحات برغبة الأخرى.

كما تناقش اللجنة اقتراح بقانون مقدم من النواب همام العادلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي، محمد حمدى دسوقي، مصطفي جمعة الطلخاوي، محمد الزاهد، أحمد نشأت منصور، بشأن تعديل الفقرة الثالثة من المادة (15) من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.

وينص التعديل علي أن يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (15) من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، النص الآتي: "ولا يجوز زيادة الارتفاع الكلي للبناء عن مرتين عرض الشارع بحد أقصي ستة وثلاثين مترا، وتسري هذه الاشتراطات المؤقتة حتي يتم إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المشار إليها واعتمادها".