الدولار بـ 30 جنيها سودانيا لأول مرة في تاريخه

توقع الخبراء مزيداً من التصاعد للعملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني

صعد سعر الدولار الأمريكي بشكل كبير أمام الجنيه السوداني بالسوق الموازي، حيث بلغ 30 جنيهاً لأول مرة في تاريخه بعد أن استقر نحو شهر عند حاجز الـ28 جنيها نتيجة إجراءات أمنية صارمة تبنتها الحكومة.  

وتوقع متعاملون في النقد الأجنبي بالعاصمة الخرطوم مزيدا من التدهور لقيمة الجنيه مقابل الدولار نتيجة للطلب المتزايد عليه، بينما حذر خبراء اقتصاد تحدثوا لـ"بوابة العين الإخبارية" من نتائج كارثية سيخلفها تراجع العملة الوطنية على الوضع المعيشي وأسعار السلع التي تشهد ارتفاعا مضطردا الآن.

وأصدرت الحكومة السودانية يوم 20 نوفمبر من العام الماضي ضوابط صارمة لوقف تدهور قيمة الجنيه مقابل الدولار، قضت بإدراج تجارة النقد الأجنبي ضمن جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتخريب الاقتصاد، والتي تصل عقوبتها للإعدام، الى جانب وقف الشركات الحكومية من طلب العملات الصعبة مؤقتاً.

وشهدت الطرقات الرئيسية بوسط العاصمة الخرطوم عودة كثيفة للمتعاملين في النقد الأجنبي "تجار العملة"، يلوحون علانية بـ"رزم" من الجنيهات السودانية على المارة طلباً لشراء العملات الصعبة، وكانت هذه الظاهرة قد اختفت لأسابيع بسبب الملاحقات الأمنية والقانونية.

وأكد متعاملون في العملات الأجنبية بالعاصمة الخرطوم لـ"بوابة العين الإخبارية" ارتفاع سعر شراء الدولار الأمريكي إلى 29 و29.5 جنيه، والشراء لـ30 جنيهاً، وعزوا التراجع المفاجئ للعملة الوطنية إلى تزايد الطلب على الدولار من قبل المستوردين والمواطنين المسافرين، وفشل القنوات المصرفية الرسمية في تلبية الاحتياجات بسبب شح النقد الأجنبي لديها.

وتوقعوا مزيداً من التصاعد للعملات الأجنبية أمام الجنيه حال ستمرت المعطيات الحالية.

واعتبر عميد كلية الاقتصاد بجامعة النيلين السودانية، د. حسن بشير، أن تصاعد قيمة العملات الأجنبية أمام الجنيه كانت متوقعة، خاصة في ظل عدم تبني سياسات حقيقية لزيادة الإنتاج والإنتاجية بما يؤدي لرفع حجم الصادرات بغرض سد عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات الكلي.

ورأى بشير خلال حديث لـ"بوابة العين الإخبارية" أن من بين أبرز مسببات تراجع قيمة الجنيه، تجاهل الحكومة تنبي سياسة تحفيز لجذب مدخرات المغتربين، وتقليل الفجوة بين الكبيرة بين السعرين الرسمي والموازي، حيث يهرب الجميع بنقدهم الأجنبي إلى القنوات المصرفية غير الرسمية.

وشدد على أن الإجراءات الأمنية التي تبنتها الحكومة مؤخراً للسيطرة على سوق النقد الأجنبي أتت بنتائج عكسية حيث أدت إلى تجفيف السوق الموازي من العملات، في ظل عجز الجهاز المصرفي في توفير الاحتياجات المطلوبة من العملات الصعبة، لافتاً إلى أن تصاعد سعر الدولار سينعكس بشكل كارثي على معاش المواطن.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية ببرلمان السودان، د. علي إبراهيم، أنه لا مجال لمعالجة سعر الصرف دون تبني سياسة فعلية لزيادة الإنتاج وتحسين مستوى الصادرات.

واعتبر إبراهيم في تصريحات لـ"بوابة العين الإخبارية" المعالجات الحكومية بأنها مجرد "مسكنات وقتية" تؤدي إلى استقرار مرحلي دون أن تحدث أي تحسن في قيمة الجنيه.

وتوقع مزيدا من تصاعد سعر النقد الأجنبي مقابل الجنيه عند استمرار الوضع الحالي.