تأجيل محاكمة «ضباط الهرم» في قضية «تعذيب شاب حتى الموت» لـ3 فبراير

• أسندت النيابة للمتهمين تهم احتجاز المجني عليه بدون أمر السلطات القضائية المختصة

قررت الدائرة 21 جنايات جنوب الجيزة، تأجيل نظر محاكمة 6 ضباط وأميني شرطة من مباحث فى قسم شرطة الهرم بتهمة تعذيب «شاب» حتى الموت فى أثناء استجوابه داخل قسم الشرطة، واحتجازه لأكثر من 20 يوما دون إخطار السلطات القضائية لـ3 فبراير المقبل لسماع شهود الإثبات والتصريح للدفاع بالحصول على كشوف مأموريات وخدمات المتهمين أثناء حدوث الواقعة من مديرية أمن الجيزة.

وبدأت المحكمة جلستها، بإثبات حضور المتهمين، حيث حضر النقيب "طارق م." معاون مباحث قسم الأهرام بشخصه، فيما حضر محامو باقي المتهمين بتوكيلات عن المتهمين.

فيما لم تظهر أسرة المجني عليه بالجلسة. وأجمع دفاع المتهمين على طلب مناقشة شهود الإثبات في القضية، وطلب التصريح بالحصول على كشوف مأموريات وخدمات المتهمين أثناء حدوث الواقعة من مديرية أمن الجيزة.

فبما طلب دفاع المتهم الأول "بهاء. س"، التصريح بكشف خدمات ومأموريات موكله من مديرية أمن الجيزة من خدمات في الفترة من 10 فبراير حتى 7 مارس 2017 (وقت احتجاز المجني عليه حتى مصرعه تحت وقع التعذيب).

وثار جدلا بين الدفاع والقاضي بعدما اتهم الدفاع النيابة بعدم الحيادية أثناء إجراء التحقيقات، ورد القاضي: "قول طلباتك يا أستاذ وابقى اتكلم في المرافعة".

فيما طلب دفاع المتهمين الثالث والسادس، باستخراج كشف من إدارة عمليات بالبحث الجنائي بتحركات ومأموريات حول الجزاءات الموقعة على شهود الاثبات من ضباط وحدة البحث الجنائي بقسم الهرم.

وضمت قائمة المتهمين بالقضية التى قيدت برقم 65450 لسنة 2017 جنايات الهرم كلًا من: العقيد "بهاء.س" بإدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الجيزة، والذى كان يشغل مفتش مباحث قسم الهرم وقت الحادث قبل ترقيته فى أبريل الماضى، والمقدم "عصام.ن" بمديرية أمن الجيزة والذى كان يرأس مباحث قسم الهرم وقت الحادث قبل نقله للعمل بمديرية الأمن فى يونيو الماضى بعد هروب متهم، والرائد "عمرو أ." رئيس مباحث الأهرام، والنقيب "طارق م." معاون مباحث قسم الأهرام، والنقيب "هاني م." معاون مباحث الأهرام، والنقيب "محمد أ." معاون مباحث الأهرام، وأميني الشرطة "رجب ن."، و"أمير إ.".

وجاء بأمر الإحالة الذي أعدته نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، أن المتهمين عذبوا المجني عليه محمود سيد محمد حسين - المتهم في جناية قتل جدته وسرقة مصوغتها الذهبية- داخل قسم شرطة الهرم، خلال الفترة من 13 فبراير حتى 6 مارس، لحمله على الاعتراف بارتكاب الجريمة والإرشاد عن أداتها ومتحصلاتها.

وذكرت التحقيقات إن المتهمين قيدوا المجني عليه وعلقوه بنافذة إحدى غرف وحدة البحث الجنائي، وتناوبوا تكرار التعدي عليه أثناء فترة احتجازهم له ركلًا ولكمًا وصفعًا بالأيدي باستخدام عصي وصواعق كهربائية بمواضع شتى في عموم جسده، فيما صلبه المتهم الثاني (وكيل مباحث القسم آنذاك) وقيد جسده في قطعه خشبية، وجرده من ملابسه بمساعدة المتهم الثالث (رئيس مباحث القسم آنذاك) وأحدثا به الإصابات التي أودت بحياته.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم احتجاز المجني عليه بدون أمر السلطات القضائية المختصة، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، واقتادوه إلى قسم شرطة الأهرام، وحجزوه مقيدًا لمدة جاوزت 20 يومًا، فيما نسبت للمتهمين الثاني (وكيل مباحث القسم)، والثالث (رئيس المباحث) تهمة هتك عرض المجني عليه بالقوة بعدما جرداه من ملابسه وكشفا عورته وابقياه عاريًا على مرأى منهما ومن المتواجدين بوحدة البحث الجنائي بقسم الشرطة.

ونسبت النيابة أيضا للمتهمين من الأول حتى السادس، احتجاز منى محمود سيد، ومحمد سيد محمد، وإبراهيم محمد حسين، أقارب المجني عليه، بدون أمر السلطات القضائية، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، حيث احتجزوا الأولى (والدة المجني عليه) لمدة 10 أيام، والثاني والثالث على فترات متفاوتة، داخل وحدة البحث الجنائي دون سند، إضافة إلى حيازة مجهولين أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "عصي، وصواعق كهربائية، وخراطيم بلاستيكية" دون مسوغ قانوني أو مبرر من ضرورة مهنية أو حرفية.

واتهمت النيابة مفتش مباحث فرقة الأهرام بمفرده (المتهم الأول)، بتزوير موضوع المحضر المؤرخ بتاريخ 6 مارس الماضي، وأنه عمد إثبات تكرار استدعاء المجني عليه إلى ديوان القسم لمناقشته في وقائع القضية، على خلاف الحقيقة، ثم صرفه وعند استدعائه ومناقشته بمعرفة رئيس مباحث القسم في ذات تاريخ تحرير المحضر انتابته حالة من الهياج وسقط أرضًا مغشيًا عليه وتوقف نبضه وفارق الحياة، رغم كونه محتجزًا منذ تاريخ 13 فبراير الماضي وحتى وفاته إثر تعذيبه لحمله على الاعتراف، إضافة إلى استعمال المتهم المحضر المزور موضوع الاتهام، لتقديمه إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية للاحتجاج بما دون به من بيانات ملابسات وأسباب تواجده ووفاة المجني عليه محمود سيد محمد.

ولفتت التحقيقات إلى أن ربة منزل (جدة الشاب المتوفى) وجدت مقتولة وسرقت مشغولاتها الذهبية داخل مسكنها بدائرة القسم، وألقى رجال المباحث القبض على حفيد المجنى عليها (الشاب المتوفى) بعدما اشتبه به رجال المباحث فى ارتكاب الجريمة.

وذكر تقرير الطب الشرعي المرفق بأوراق القضية أن المجني عليه أصيب بجروح وكدمات وسحجات في عموم الجسم، ناتجة إثر تعذيب بدنى أفضى إلى الموت، كما تعرفت منى محمود وتعمل مدرسة بوزارة التربية والتعليم، والدة المجنى عليه، وشقيقه "محمد" على 3 ضباط من بين المتهمين هم رئيس مباحث قسم الشرطة، ومعاونه، ووكيل فرقة المباحث بالقسم، واتهما الضباط بتعذيبه لإجباره على الاعتراف بقتل جدته في 13 فبراير الماضي، وسرقة مشغولاتها الذهبية.