برلمانيون يطالبون وزير الري بوقف إهدار مياه النيل

• «كدواني»: لا للتوسع في الزراعات المستهلكة للمياه.. وتشديد العقوبات ضد تلويث النيل

• «الفقي»: الأهالي لا يجدون مياه للشرب وسنظل في ترقب لما ستقوم الحكومة به

• «عزت»: وكيل الري خارج الخدمة.. و«سليم»: مشكلات الري تهدد السلم الاجتماعي

، وهي عنصر من أهم مقومات الأمن القومي المصري، مضيفا «آن الأوان أن يتم استخدام الري الحديث بالتنقيط وغيره».

وطالب «كدواني»، بعدم التوسع في الزراعات التي تستهلك المياه، وأن يتم استبدالها بأخرى كالقمح لا تستهلك كثير من المياه كالأرز، متساءلًا عما يكلفنا كيلو الأرز فقط من المياه، وطالب بالاستخدام الأمثل لمياه النيل كسبيل وحيد للخروج من الأزمات المختلفة.

وقال: إن هناك حقيقة مؤكدة تشير إلى أن مياه النيل أصبح ملوثة، وأن الصرف الزراعي والصحي والصناعي تلقى مباشرة في مياة النيل دون أي عقوبات حاسمة من جانب وزارة الري.

وتساءل النائب البرلماني، عن الإجراءات العقابية ضد من يتهاون ويقوم بتلويث النيل، وطالب بوضع في الاعتبار أن 30% من الأحياء البحرية نفقت بسبب ما يتعرض له النيل.

فيما أكد النائب عصام الفقي، أن عدم ارتفاع منسوب المياه يتسبب في أزمات، والأهالي لا يجدون مياه الشرب، وحينما أتحدث مع رئيس شركة المياه يعترف بنقص المياه، فهناك مشكلة كبرى بمحطات الصرف بمركز ومدينة دمنهور، والتطوير غائب ولا يوجد أي خطوات إيجابية، معربًا عن أمله في أن يتم النظر في القرارات الوزارية الخاصة بالمنافع العمومية في المحافظات وتغطية المصارف والترع.

وطالب «الفقي»، بتخصيص اعتمادات مالية وألا تقابل الحكومة طلبات النواب بالتجاهل، وأضاف أنه سيظل في حالة ترقب ومتابعة لما ستقوم الحكومة بتنفيذه في هذه المسألة.

ووجه النائب خالد بشر، حديثه لوزير الري، قائلا: إن «وزارة الزراعة تسير في إتجاه مخالف لما تسير فيه وزارة الري، وأن الأمر يتسبب في مشكلات كبرى للفلاحين»، مطالبًا الحكومة بعدم العمل في جزر منعزلة، وإنما توحيد مجهودهم، واشتكى من وجود أهواء شخصية تدفع الموظفين إلى تعطيل مصالح المواطنين.

وتساءل عن عدم اللجوء إلى أساليب بديلة تستهلك كميات أقل من المياه، وفي نفس الوقت تضمن زيادة الإنتاجية، مطالبا بالاعتماد على معايير ثابتة في محافظات الدلتا التي تعاني من كثافات سكانية عالية ويعانون نقص المياة سواء للشرب أو الزراعات.

من جانبه، قال النائب محمود عزت، إن وكيل وزارة الري، خارج الخدمة، وأن هناك 5 آلاف فدان مهددين بالبور، ويتم الاعتماد على الماكينات التي تؤذي الأراضي، معتبرا أن الحكومة تريد منع الزراعة عن محافظته ببني سويف.

وأضاف أن هناك عدة ترع في بني سويف لايتم التعامل معها أو حل مشكلاتها، مشيرًا إلى قرى فقيرة كل طموحات أهلها أن يشربون مياه نظيفة، وأن مياه الري تصل إلى أراضيهم.