الحكومة توافق على حزمة قرارات في اجتماعها الأسبوعي

- بدء إجراءات سكة حديد سريعة في العاصمة الإدارية والعين السخنة و6 أكتوبر

-إنشاء مجلس قومي لذوى الاعاقة وتعديل بعض أحكام قانوني التعليم والبناء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأربعاء، على مجموعة من القرارات تتضمن مشروع قانون بإنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية، التي تصدق عليها مصر وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.

كما وافق المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، لينص على أن «يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع، وبما يكفل تكافؤ الفرص، ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم، وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل وضوابط الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة»، وأجاز التعديل أنه في حالة الضرورة أن «يكون الإعلان عن شغل وظائف التعليم داخل نطاق محافظة أو أكثر بناء على عرض الوزير، المختص بشئون التربية والتعليم وبعد موافقة مجلس الوزراء».

وأضاف التعديل مادة جديدة إلى «القانون أجاز من خلالها في حالة الضرورة وبقرار من وزير التربية والتعليم، وبعد أخذ رأى المحافظ المختص إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع المعلم المساعد، الذي لم يحصل على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين في المدة المحددة لها، فإذا لم يحصل عليها خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لأي إجراء، ولا يفاد بحكم هذه المادة أكثر من مرة».

ووافق مجلس الوزراء، على الإجراءات الخاصة بطرح مشروعات إنشاء السكك الحديدية السريعة والنقل الجماعي السككي بالمدن الجديدة على الشركات العالمية والمحلية للحصول على أفضل العروض الفنية والمالية المتعلقة بتنفيذ ثلاثة مشروعات تتضمن تصميم وتنفيذ وتمويل وتشغيل وصيانة القطار السريع المكهرب، الذي يربط العاصمة الإدارية، بكل من مدينة العين السخنة على البحر الأحمر، ومدينة الإسكندرية، ومدينة العلمين الجديدة على البحر المتوسط، وكذا مونوريل يربط مدينة 6 أكتوبر بمدينة الجيزة، فضلاً عن مونوريل يربط مدينة القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية بمدينة القاهرة.

ووافق مجلس الوزراء، على التعاقد مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية لسرعة توفير بعض الأدوية الغير متوفرة بالسوق المحلي، ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لدعم القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في حدود 30 مليون جنيه.

كما وافق المجلس على تصرف محافظة بني سويف في مساحات من الأراضي المملوكة للدولة بمركز بني سويف، لبعض النقابات والهيئات بالمحافظة لإقامة وحدات سكنية لأعضائها، وذلك وفقًا لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.