محام يُطالب وزير العدل بإلغاء مهنة المحاماة

تقدم المحامي شريف جادالله، منسق حركة المحامين الثوريين، بإنذار قضائي حمل رقم 289 لسنة 2018 محكمة الإسكندرية ؛ لوزير العدل ورئيس مجلس النواب ونقيب المحامين مطالبا بإلغاء مهنة المحاماة أو تنفيذ ما أسماه " بالوصايا العشر" والتي هي ليست طلبات للمحامين ؛ بل هي حقوق يجب أن تؤدي حفاظا علي كرامة مهنة المحاماة والمشتغلين بها.

وقال جادالله في إنذاره أنه لا يُطالب بشئ مُعجز أو مستحيل بل كل ما يطلبه هو أن يُعامل المحامون طبقا للقانون وأن يطبق القانون على الجميع دونما تفرقة لأن كل إصلاح وتجديد لا يسير إلا في اتجاه واحد فقط ؛ هو اتجاه تحميل المحامين ما لا يطيقون بالمخالفة للقانون حينا ؛ وبتطبيق القانون علي المحامين فقط دون من سواهم في المنظومة القضائية أحيانا.

وتابع جادالله شارحا ما أسماه – طبقا لما جاء في الإنذار القضائي – بالوصايا العشر ؛ والتي جاء علي رأسها مسألة "تسجيل الجلسات وخاصة المحاكمات الجنائية بالصوت والصورة " موضحا أن هذا أمر شديد الأهمية ؛ بل يتفق تمام الاتفاق مع فكرة علانية الجلسات ؛ فالجلسات ليست سرا - إلا ما تقرر منها اعتباره سريا وهو النذر اليسير - وسيحقق العدالة المنشودة للمحامي باعتباره الطرف " مهيض الجناح " في المنظومة القضائية ؛ وسيكون الاحتكام إلي التسجيل قاطعا عند الخلاف حول ما تم إثباته بمحاضر جلسات المحاكمات ؛ أو عندما ينسب قاضيا لأحد المحامين ما يُعتبر تجاوزا ؛ فيهلك من هلك عن بينة ويحيي من حي عن بينة.

واختتم جادالله إنذاره إن لم يستطع المحامون الحصول على حقهم في معاملة قانونية صحيحة ؛ فلتُلغي مهنة المحاماة ؛ لأن من لم يستطع أن يستوفي لنفسه حقها ؛ فكيف يكون أمينا علي الدفاع عن حقوق الآخرين ؛ ففاقد الشئ لا يُعطيه.