إيران تسعى لحظر وسائل التواصل الاجتماعي عقب الاحتجاجات

قال نائب المدعي العام الإيراني عبد الصمد خورام عبادي اليوم الأربعاء (10 يناير/ كانون الثانبي 2018) إن "وسائل الإعلام هذه (وسائل التواصل الاجتماعي) لا توزع فقط محتوى ضد الأمن الداخلي للبلاد، ولكن أيضا ضد القيم الإسلامية". وأضاف في حوار مع موقع ميزان الإخباري الإلكتروني" بما أنه لا يمكن السيطرة على هذه التطبيقات لذلك يجب حظرها بالكامل". ويستهدف القرار بوجه خاص تطبيق ينمن وتطبيقات الرسائل لم يتم حظرهما في إيران وهما تلغرام وانستغرام.

ويشار إلى أن الحكومة تعارض هذه الخطوة، ولكنها ليس لها القول الفصل في هذه المسألة. وقد نظم المتظاهرون باستخدام وسائل التوصل الاجتماعي مسيرات في أنحاء إيران منذ 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية وسياسات طهران في الشرق الأوسط والمؤسسة الدينية في البلاد.

وقتل نحو 18 متظاهرا في الاحتجاجات، كما تم إلقاء القبض على 3700 آخرين. واتهم ساسة إيرانيون ومنهم المرشد الأعلى آيه الله على خامنئي أعداء إيران، ومن بينهم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بإثارة الاحتجاجات. ويريد المتشددون بالحكومة السيطرة التامة على شبكة الإنترنت، في حين تعارض بشدة حكومة الرئيس الإصلاحي حسن روحاني هذا الإجراء.

تبدأ إيران عامها الجديد على وقع اضطرابات واحتجاجات أدت إلى مقتل 12 شخصاً على الأقل وجرح العشرات. ورغم التدخل الأمني وتحذيرات السلطات، إلّا أن المحتجين لا يزالون يتبادلون منشورات للمزيد من التظاهر. بدأت الاحتجاجات أولاً في مدينة مشهد، ثاني أكبر مدن إيران من حيث الكثافة السكانية، وانتقلت المظاهرات بعد ذلك إلى جلّ أنحاء البلاد، كشاهين وسنندج وكرمنشاه وتشابهار وإيلام وإيذه والعاصمة طهران.

بدأت الاحتجاجات بشكل عفوي ضد ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة البطالة، لكنها بدات بعد ذلك بأخذ منحى سياسي. وصلت الاحتجاجات درجة انتقاد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، عبر شعارات كـ "يسقط الدكتاتور" و"اترك البلاد وشأنها يا خامنئي"، بينما هتف البعض بحياة محمد رضا بهلوي، آخر شاه حكم إيران قبل أن تطيح به الثورة الإسلامية، فيما مزق آخرون صورة قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.

أكد الرئيس حسن روحاني على حرية الاحتجاج، لكنه حذر من خرق النظام العام وإثارة القلائل. اعتقلت قوات الأمن المئات واستخدمت مدافع المياه. واتخذت الحكومة قراراً بالحدّ من استخدام تطبيقي تلغرام وانستغرام، فيما قال نشطاء إن الانترنت الجوال قُطع في بعض المناطق. وصرّح المدعي العام بطهران أن اعتقال بعض المحتجين أتى بسبب إضرامهم النار في مبانٍ عامة، متحدثاً عن أن إيران لن تعود إلى عهد "الظلام لحكم بهلوي".

وُجهت اتهامات لقوات "الباسيج"، وكذا لجماعة أنصار حزب الله، وهي ميليشيات مسلحة تدعمها الدولة لـ"حماية الثورة"، بالتدخل في حق الطلبة في احتجاجات عام 1999.

خرجت مظاهرات من جامعة طهران في 9 تموز/يوليو 1999 بسبب إغلاق جريدة تقدمية تحمل اسم "سلام". تدخلت قوات شبه عسكرية في حي جامعي قتل خلالها رسمياً طالب (يقول الطلبة إن عدة طلبة قُتلوا) ممّا أدى إلى تطوّر الاحتجاجات على مدار ستة أيام اعتقل خلالها أكثر من ألف طالب، وقتل خلالها 3 أشخاص على الأقل. رفع المتظاهرون شعارات ضد المرشد الأعلى. صدرت أحكام بالإعدام والسجن في متظاهرين.

مرة أخرى، احتج الطلبة في تموز/يونيو 2003 ضد قرار ضد خصخصة عدة جامعات. تطور الاحتجاج بعد دخول قوات الأمن للحي الجامعي في جامعة طهران، وشارك فيه إثر ذلك الآلاف بعدة مدن. وُجهت الشعارات ضد الوجوه الدينية العليا في البلد وضد الرئيس محمد خاتمي. وجه علي خامنئي لوما قاسيا للطلبة، واتهمهم بجذب المخرّبين. اشتهرت هذه الاحتجاجات بقيام بعض الإيرانيين بإحراق أجسادهم في باريس ولندن احتجاجاً على التعامل الأمني.

في أخطر احتجاجات تشهدها إيران منذ الثورة الإسلامية، قُتل 36 شخصاً على الأقل واعتقل أكثر من ألف في احتجاجات حزيران/يونيو 2009 التي عرفت باسم "الثورة الخضراء". السبب الرئيسي كانت نتيجة اتهامات المعارضة للسلطات بتزوير الانتخابات الرئاسية التي انتهت لصالح ولاية ثانية لمحمود أحمدي نجاد. أعلن المرشد العام فتح تحقيق في اتهامات المعارضة، وتدخلت مرة أخرى قوات الباسيج وجماعة أنصار حزب الله ضد المحتجين.