بنك الدوحة يتعثر ويطالب بتمديد فترة القروض البنكية

أكدت وسائل الإعلام القطرية أن بنك الدوحة- خامس أكبر مقرض في قطر- تقدم بطلب تمديد قرض بنكي لمدة عامين بقيمة 575 مليون دولار أمريكي لمدة عامين، وفقا لما ذكره مسؤول بالبنك مساء امس الثلاثاء؛ على ان يكون التمديد عند مستوى مخفض قدره 400 مليون دولار من قيمة القرض من أجل تبسيط وتحسين التمويل لدينا والحفاظ على أقل تكلفة ممكنة".

وتعمل البنوك القطرية على الحفاظ على مصادر تمويلها الخارجي وتوسيع نطاقها منذ مقاطعة الرباعي العربي (الإمارات والسعودية ومصر والبحرين) والذي أدى إلى سحب بنوك الرباعي لودائعها من المؤسسات القطرية وتقليل الإقراض لها، ما أدى إلى تراجع حاد في احتياطات البنوك القطرية، الأمر الذي جر إلى أزمة في توفير الدولار الأمريكي في السوق القطرية من ناحية وتراجع حاد في قيمة العملة القطرية.

وبحسب بيان، اليوم الأربعاء، تم تقديم القرض إلى بنك الدوحة، وهو قرض بدون ضمان، من قبل مجموعة من البنوك بما في ذلك بنك الصين وبنك التعمير الصيني وبنك كوميرزبانك وبنك آي إن جي وبنك ميزوهو وويلز فارجو الذين تم تعيينهم كوكلاء ووسطاء أساسيين، وشاركت المجموعة المصرفية الأسترالية والنيوزلندية وبنك وينج لونج كوكلاء رئيسيين، كما انضم البنك التجاري القطري كمنظم رئيسي.

وكان للقرض خيار تمديد لمدة سنة وفقا لتقدير المقرضين، مما يعني أنه في نهاية سنته الثانية، يمكن للمقرضين أن يقرروا ما إذا كان سيتم تمديد المرفق أم لا ؛ فما لم يكشف بنك الدوحة عن البنوك التي شاركت في تمديد القرض؛ فيما اعلن مصدران مطلعان

لوكالة رويترز قائلين ان البنوك الصينية وهونج كونج والبنوك اليابانية فى المجموعة الاصلية اختارت عدم المشاركة بينما شاركت المجموعة المصرفية الأسترالية والنيوزلندية والبنك التجارى قطرى و كومرزبانك وآي إن جي و ويلز فارجو.