جدل قانونى حول إجراء الانتخابات الرئاسية فى ظل حالة الطوارئ | المصري اليوم

أثارت حالة الطوارئ المفروضة فى البلاد منذ عدة أشهر جدلا بين قانونيين ودستوريين حول إمكانية سير الانتخابات الرئاسية فى مناخ طبيعى لا تعرقله أى إجراءات ذات صلة بما تفرضه تلك الحالة من أمور استثنائية، حيث اعتبر البعض أن ترشح من يشغل منصب رئيس الجمهورية للانتخابات الرئاسية، وهو لايزال فى منصبه لا يعوق أى قرار أو إجراء يصدر، وفقا لصفته الرئاسية، لأنه بحكم الدستور رئيس للبلاد له جميع الصلاحيات والسلطات، فيما رأى آخرون أهمية وقف العمل بحالة الطوارئ منذ إعلان فتح باب الترشح للانتخابات حتى إعلان نتيجة الفرز.

وأكد الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيظل متمتعا بصلاحياته الدستورية حتى يتم انتخاب رئيس جديد ويعلن فوزه، مشيرا إلى أنه ووفقا لصفته التنفيذية عليه أن يتخذ من القرارات ما يساعد الهيئة الوطنية للانتخابات على القيام بعملها فى حياد مناسب ومطلوب.

وأشار فرحات إلى أن أهم تلك القرارات هو وقف العمل بحالة الطوارئ منذ إعلان فتح باب الترشح للانتخابات حتى إعلان نتيجة الفرز، مؤكدا أنه لا توجد انتخابات فى أى دولة تتم فى «حالة طوارئ»، لكونها مبررا قانونيا يعطى السلطة التنفيذية الحق فى اتخاذ العديد من الإجراءات الاستثنائية مثل حظر الاجتماعات العامة وتسجيل المكالمات الهاتفية ومصادرة الصحف والحق فى الاعتقال والاحتجاز، وأشار إلى أن هذه الإجراءات الاستثنائية لا تسمح بإجراء عملية انتخابية محايدة بلا ضغوط.