وزير القوى العاملة: العامل صمام أمان للاقتصاد.. وتجديد قانون العمل ضرورة

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن المرحلة الحالية التي تواجه بها مصر العديد من التحديات الاقتصادية تستلزم استصدار قانون عمل جديد وتأمينات اجتماعية بالتنسيق مع التنظيمات النقابية لحماية واستقرار هذه العلاقة لتحقيق التنمية لمصرنا الغالية   .

جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم الثلاثاء، يرافقه اللواء مجدي عناني السكرتير العام نائبًا عن المهندسة نادية عبده ـ محافظ البحيرة فعاليات مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" التى تنظمها مديرية القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التدريب والتأهيل بالوزارة لمده ثلاثة أيام، بقرية راضي بكفر الدوار. 

وفي كلمته خلال فعاليات الافتتاح أضاف سعفان، إن العامل المصرى هو صمام الأمان ورمانة الميزان للنهوض بالاقتصاد المصرى والركيزة الأساسية للتنمية، ولابد من تحقيق التوافق بينه وبين صاحب رأس المال لضمان عدم تغول أحدهما على الآخر.

وشارك فعاليات المبادرة عبد الفتاح إبراهيم حسين، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، ومحمد عيسى عبد العال، رئيس الإدارة المركزية

وتستهدف المبادرة إجراء حوار مجتمعي بين العمال وأصحاب الأعمال لتحقيق الاستقرار والتوافق والاتفاق حول المبادئ التي تضمن حقوق العاملين وأصحاب رأس المال، وتعريف كل منهم بحقوقه والتزاماته تجاه الآخر من خلال الندوات التوعوية التى يتم تنفيذها فى المحافظات لتحقيق الأمن الاجتماعي وتقليل الفجوة بين الطرفين حول قضايا تسوية المنازعات والحقوق والالتزامات والسلامة المهنية والتشغيل وتوفير فرص العمل لتحقيق مناخ مستقر يساعد على زيادة وتحسين الإنتاج.