المعارضة تدعم الاحتجاجات في تونس والحكومة تتوعد المخربين

تونس - (د ب أ):

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إن "2018 ستكون آخر سنة صعبة على التونسيين" في تعليقه على الضائقة الاقتصادية والاحتجاجات الشعبية ضد قانون المالية والغلاء.

وصرح رئيس الحكومة التونسية، أثناء زيارته إلى قاعدة عسكرية جنوب البلاد، بعد ليلة صاخبة بالاحتجاجات في عدة مدن، بأن "الحكومة تستمع إلى المظاهرات السلمية وتقوم بحمايتها لكنها ستطبق القانون على المتورطين في عمليات النهب والاعتداء على أملاك التونسيين ومن يقوم بتحريضهم".

وقال الشاهد "الوضع الاقتصادي صعب، لكن يجب ألا نهول الأمور خاصة في ظل وجود العديد من الإشاعات".

وأوضح رئيس الحكومة أن الوضع الاقتصادي يتجه إلى الأحسن، مشيرًا إلى أن "2018 ستكون آخر سنة صعبة كما ستكون موازنة 2018 آخر موازنة صعبة".

وتعمل تونس على الحد من عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري ضمن حزمة أخرى من الاصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي للاستمرار في ضخ القروض الى الديمقراطية الناشئة.

وشهدت عدة مدن في تونس احتجاجات ليل الاثنين/الثلاثاء ، ضد ارتفاع الأسعار والاجراءات التي أقرها قانون المالية الجديد لعام 2018 ، سقط خلالها قتيل في صفوف المحتجين كما شابت الاحتجاجات أعمال تخريب وسرقة.

وقالت وزارة الداخلية إنها أوقفت 44 شخصًا من بين المتورطين في أعمال التخريب والسطو، وقالت إنهم كانوا يحملون أسلحة بيضاء ولم تكن لهم علاقة بالاحتجاجات.

وأعلنت أحزاب معارضة اليوم عن مساندتها للاحتجاجات الشعبية ودعت الى تكوين جبهة مناهضة لسياسات الحكومة.

ودعا القيادي البارز في الجبهة الشعبية، الائتلاف اليساري المعارض للحكومة، حمة الهمامي إلى تنظيم مظاهرات سلمية في كافة أنحاء البلاد ضد قانون المالية يوم 14 من الشهر الجاري لتتزامن مع الاحتفاء بالذكرى السابعة.

وقال الهمامي ، في مؤتمر صحفي ، إن الجبهة الشعبية كانت حذرت من نتائج قانون المالية على النسيج الاجتماعي والاقتصادي قبل المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب (البرلمان).

كما قال القيادي في الجبهة الشعبية المنجي الرحوي إن الاحتجاجات الشعبية هي الوسيلة الوحيدة للتصدي إلى الزيادات في الأسعار ، وحذر من خطط حكومية نحو زيادات أخرى للمواد المدعمة.

ودعا حزب "حركة مشروع تونس" إلى مراجعة قانون المالية ، وحث السلطات في نفس الوقت على فرض حظر تجوال ليلي للتصدي إلى أعمال النهب والتخريب للمنشآت العامة.

وحمل الحزب الجمهوري المعارض الحكومة والأغلبية البرلمانية المسؤولية وراء تدهور الأوضاع الأمنية والاجتماعية ، ودعاها الى التراجع الفوري عن الزيادات في المواد الاساسية.