تقارير دولية: إجراءات الإصلاح تؤتى ثمارها.. ومصر تنهض اقتصادياً

أكدت تقارير دولية أن مصر تنهض اقتصادياً، وأن هناك سلسلة من النجاحات أحرزتها مؤخراً تستطيع من خلالها تخطى الصعاب، وأشار تقرير لوزارة التجارة والصناعة، بعنوان: «إطلالة على الاقتصاد المصرى والعالمى»، إلى أن وزارة المالية الفرنسية، ترى أن اقتصاد مصر تحسن كثيراً بعد عام صعب أعقب قرار تعويم الجنيه، لافتة إلى أن معدلات التضخم فى مصر ارتفعت بأقل وتيرة لها منذ عام تقريباً، بينما انخفض عجز الحساب الجارى لميزان المدفوعات، متوقعة انفراجة كبرى للاقتصاد المصرى فى 2018.

وأضافت الوزارة الفرنسية فى أحدث إحصائياتها، أن قيمة عجز الحسابات الجارية شهدت انخفاضاً بنحو 21.5 خلال العام المالى 2016-2017، حيث بلغ 15.16 مليار دولار مقابل 19.8 مليار دولار العام السابق عليه، وكان هذا التراجع تدريجياً بنسبة 13.1% خلال الربع الأخير من 2016، ثم بنسبة 37.7% خلال الربع الأول من 2017، ثم بنسبة 50% خلال الربع الثانى من 2017، مشيرة إلى أن هذا التراجع يعود جزئياً لتعويم الجنيه منذ بداية نوفمبر 2016.

وتابعت الوزارة الفرنسية: «تراجعت قيمة العجز التجارى بنحو 8.4% خلال العام المالى 2016-2017 حيث بلغ 35.4 مليار دولار مقابل 38.7 مليار دولار، لارتفاع قيمة الصادرات من 18.7 مليار دولار لـ21.7 مليار دولار، وتراجع قيمة الواردات من 57.4 مليار دولار لـ57.1 مليار دولار، مع ملاحظة أن الصادرات، باستثناء الوقود، ارتفعت 16.2% وأن الواردات تراجعت 4.5%».

وأضاف التقرير: «ارتفع صافى التحويلات الخارجية بنحو 4.5% خلال العام المالى 2016-2017 لتصل 17.5 مليار دولار مقابل 16.8 مليار دولار، بسبب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج من 17.1 مليار دولار لـ17.5 مليار دولار، وارتفع فائض ميزان الخدمات 4.3% خلال العام المالى 2016-2017 ليبلغ 6.8 مليار دولار مقابل 6.5 مليار دولار، بسبب ارتفاع عائدات السياحة 16.2% لتبلغ 4.4 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار، فيما انخفضت عائدات قناة السويس 3.4% لتبلغ 4.9 مليار دولار».

وارتفع فائض حساب رأس المال والحساب المالى، بحسب التقرير الفرنسى، 37% ليبلغ 29 مليار دولار مقابل 21.2 مليار دولار، ولفت التقرير إلى ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر بنسبة 14% لتبلغ 7.9 مليار دولار مقابل 6.9 مليار دولار، بينما تراجعت الاستثمارات الصادرة 3.5% لتبلغ 5.4 مليار دولار، وتركزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستحوذ قطاع البترول على 61% منها خلال العام المالى 2016 - 2017 مقابل 53% خلال العام المالى 2015-2016.

«المالية الفرنسية» تتوقع تحسن الأوضاع الاقتصادية المصرية الفترة المقبلة لو استمرت فى خطتها.. و«النقد الدولى» يشيد بارتفاع معدل النمو و«التنافسية»: مصر تقدمت 15 مركزاً خلال عام.. و«الزراعة» الأمريكية: صادرات القطن المصرى مبشرة.. ومصر الأولى أفريقياً فى جذب السياح خلال النصف الأول من 2017 بنسبة 18% تلتها جنوب أفريقيا بـ13%.. ورفع التصنيف الائتمانى لمصر من «مستقر» لـ«إيجابى» بسبب ارتفاع الاحتياطى.. ومن المحتمل رفعه مستقبلاً

وتوقعت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، انتعاش الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة بفضل تحسن معدل الإنتاجية والمزايا التنافسية نتيجة انخفاض قيمة الجنيه، ما يؤدى لاستمرار ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات، يضاف إلى ذلك اكتشاف حقل «ظهر»، المتوقع أن يؤدى لتراجع واردات مصر من الغاز، والبالغة 1.8 مليار دولار خلال العام المالى 2016-2017، كما يتوقع ارتفاع عائدات السياحة نتيجة الاستقرار الأمنى، إلا أن من الملاحظ استمرار ارتفاع معدل عجز الحسابات الجارية الذى بلغ 6% من الناتج المحلى الإجمالى، ما جعل مصر بالمركز التسعين ضمن 154 دولة، وفقاً لتصنيف صندوق النقد لعام 2016.

وأشارت الوزارة الفرنسية إلى ما ذكره صندوق النقد من أن ارتفاع النمو الاقتصادى لمصر يرجع لانتعاش واسع بمختلف قطاعات الصناعة، ما يشير إلى أن إجراءات الإصلاح بدأت تؤتى ثمارها رغم استمرار ارتفاع التضخم، وارتفع معدل نمو الناتج المحلى 4.6% سنوياً خلال النصف الأول من 2017، وهو أسرع معدل يتم تسجيله منذ سبع سنوات.

ولفتت الوزارة إلى توقعات الصندوق للاقتصاد المصرى فى 2018، وأنه سينمو بنسبة 4.5%، ونوهت بأن السلطات المصرية ألغت معظم القيود المفروضة على العملة منذ أكثر من عام للقضاء على نقص الدولار، حيث فقد الجنيه منذ ذلك الحين نصف قيمته، ما تسبب فى ارتفاع التضخم لأكثر من 30%، إلا أن انخفاض قيمة العملة جعل الصادرات المصرية أرخص، وارتفعت قيمة الصادرات المصرية غير النفطية والسياحة بنحو 6% خلال العام المالى الذى انتهى 30 يونيو، ما يشير لتحسن تدريجى فى الاقتصاد.

ونبه التقرير إلى ما أصدره المنتدى الاقتصادى العالمى من تقريره السنوى الخاص بالتنافسية العالمية، متضمناً تصنيف الدول وفقاً لـ114 مؤشراً لقياس مستوى الإنتاجية، وتقييم نشاط القطاع الخاص خلال 2017، وجاءت مصر بالمركز 100 بين 137 دولة، وتقدمت بنحو 15 مركزاً مقارنة بالتصنيف السابق، حينما جاءت بالمركز الـ115 بين 138، ويعد تصنيف مصر الأعلى بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سجلت مصر فى المؤشرات النوعية مقارنة بالأعوام السابقة تقدماً بنحو 23 مركزاً فى مؤشر المؤسسات لتشغل المركز الـ64، وتقدماً بنحو 25 مركزاً بمؤشر البنية التحتية لتشغل المركز 71، وذلك لتحسن جودة البنية التحتية، المتمثلة فى الطرق والكبارى والسكك الحديدية والمطارات، بالإضافة لتحسن قطاع الكهرباء ومعالجة قصور إمدادات الطاقة مقارنة بعامى 2014-2015.

ونوه بأن مصر سجلت تقدماً بنحو 22 مركزاً بمؤشر سوق السلع نتيجة الحد من عمليات احتكار السوق ووضع سياسات زراعية أكثر توازناً، والحد من القيود غير الجمركية، وتخفيض عدد ومدة إجراءات إنشاء الشركات، وسجلت مصر تقدماً 34 مركزاً فى مؤشر سوق المال نتيجة التطور الملحوظ فى مجال إصدار القروض المصرفية.

ولم تنس التقارير العالمية القطن المصرى، حيث أسفرت إحصائيات وزارة الزراعة الأمريكية عن نتائج مشجعة بالنسبة للقطن المصرى عالى الجودة، إذ ارتفعت صادراته 20% خلال الموسم الزراعى 2016-2017، كما زادت مساحات الأراضى المزروعة لـ220 ألف فدان، أى ضعف المساحات المزروعة فى الموسم السابق، وبلغ حجم الإنتاج 37 ألف طن، ومتوقع ارتفاعه لـ76.2 ألف طن خلال الموسم الزراعى المقبل، وذلك مقابل 1.5 مليون طن خلال عام 2000.

وأرجعت وزارة الزراعة الأمريكية، تراجع إنتاج القطن، إلى رفع الدعم عن المزارعين فى إطار إجراءات التقشف الحكومية عقب ثورة 25 يناير 2011، ما أدى لخسائر فادحة تحملها المزارعون فاتجهوا بشكل جماعى لزراعة الأرز، ثم تحسنت الأوضاع مؤخراً نتيجة التعويم، فارتفعت الميزة التنافسية للقطن المصرى عالى الجودة مقارنة بالأنواع التقليدية المزروعة غرب أفريقيا، ما يؤثر إيجابياً على الميزان التجارى المصرى وسوق العمل ومعدل التوظيف.