ثورة ودستور وانتخابات رئاسية.. هكذا يحضر التاريخ في "شهر مارس"

عادة ما شهد شهر مارس، على مدار التاريخ، أحداثا فارقة في حياة المصريين، فلا تنسى أيامه ثورة تاريخية انتفض فيها الشعب ضد محتل اغتصب أرضه وأهدر كرامته، ثم تمر السنوات ليأتي ذلك الشهر حاملا للمصريين دستورا يحفظ حقوقهم ويحدد واجباتهم، ثم تتوالى أحداث أخرى تجري في الشهر الثالث من العام وتنتهي بانتخابات يقول فيها المواطنون كلمتهم ويختارون رئيسهم بكامل حريتهم.

"يحيا الهلال مع الصليب.. سعد سعد يحيا سعد"، تلك الكلمات كانت بداية مشهد تاريخي سمته النضال والمقاومة، حين خرج المصريون، عن بكرة أبيهم، في 9 مارس عام 1919، مؤيدا للوفد المصري، بقيادة سعد باشا زغلول، الذي طالب بإلغاء قرارات الاحتلال الإنجليزي بفرض الأحكام العرفية وإعلان الحماية البريطانية على مصر، ليسقط آلاف الشهداء الذين طالبوا باستقلال بلادهم وحريتها، إلا أن تلك الثورة أسست لحلقة ممتدة من النضال انتهت بصدور أول دستور مصري في عام 1923.

39 عاما مرت على ثورة عام 1919، ليكون يوم 5 مارس من عام 1958، على موعد مع صدور دستور مؤقت بعد إعلان الوحدة بين مصر وسوريا في 22 فبراير من نفس العام، ليحمل ذلك الدستور شعار "الجمهورية العربية المتحدة" بعد توقيع الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس السوري شكري القواتلي على ميثاق الجمهورية المتحدة في دمشق، وشكل مجلس الأمة المشترك مكون من مصريين وسوريين، واستمر العمل في الدستور حتى وقع الانفصال بين البلدين بعدها بـ3 سنوات.

24 مارس، من عام 1964، شهد صدور دستور مصري آخر بعد نهاية الوحدة، وكان مضمونها أن يتسلم مجلس الأمة مهمة وضع الدستور الدائم وطرحه للاستفتاء، إلا أن العمل بـ"دستور مارس"، استمر أكثر من 7 سنوات، لعدم مباشرة مجلس الأمة لذلك الأمر، خاصة بعد وقوع نكسة 1967.

التعديلات الدستورية لم تغب عن الحدوث في شهر مارس خلال السنوات الماضية، بدأت مع إجراء استفتاء على تعديل 34 مادة من مواد دستور 1971، في 26 مارس عام 2007، وذلك بعد موافقة مجلسي الشعب والشورى عليها، وافق الشعب على تلك التعديلات بنسبة 75.9%، وتضمنت عددا من البنود الجديدة على رأسها حظر أي نشاط سياسي أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل، وإلغاء كل ما يخص الاشتراكية والسلوك الاشتراكي وتحالف قوى الشعب العاملة.

4 سنوات فقط كانت كافية لحدوث تعديل دستوري جديد في 19 مارس عام 2011، بعد عقد استفتاء على تعديلات في الدستور، وأدلى أكثر من 14 مليون ناخب بنسبة 77% لصالح تلك التعديلات التي كان أبرزها وضع قيد مدد الرئاسة بحد أقصى مدتين لفترة 4 سنوات، وبنود تضمن الإشراف القضائي على الانتخابات وشرط للرئيس أن يعين نائب واحد على الأقل، وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد بعد الانتخابات البرلمانية وسهولة في شروط الترشح، وإقرار عقد الانتخابات البرلمانية في غضون 6 أشهر من تاريخ التعديلات المذكورة.