قاضية بـ«الدستورى الفرنسى»: أبطلنا 10 ملايين صوت فى الانتخابات الرئاسية

قالت "كلير بازي"، القاضية بالمجلس الدستوري الفرنسي، وعضو مفوضية فينيسيا بمجلس أوروبا، إن المجلس ألغى أكثر من 10 ملايين صوت؛ لمخالفات شابت عملية التصويت، من ضمنها "إغلاق مكاتب الاقتراع قبل الموعد المحدد لها"، أو"إعطاء مفاتيح الصناديق، لشخص غير المخول له ذلك" أو "عمليات تضليل للناخب تؤثر على إرادته الانتخابية".

وتابعت- خلال كلمتها بالمؤتمر الدولي الأول للاتحاد العربي للقضاء الإداري، الذي ينظمه مجلس الدولة، اليوم- أن إلغاء 10 ملايين صوت انتخابي هو رقم كبير، وإعادة الانتخابات من جديد؛ أمر أكبر، ولكنه الثمن اللازم لضمان حسن سير العملية برمتها.

وفيما يتعلق بالطعون على الانتخابات، لفتت إلى أنهم ينجزوها خلال فترة زمنية قصيرة، بعد دراسة الشكاوى المقدمة من المرشحين، وبحث مدى صحتها وجديتها.

وأشارت إلى أن هناك "قاضيا انتخابيا" في فرنسا منذ عام 1985، وهو مختص بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفي حالة مخالفة التمويل المتعلق بالانتخابات؛ فإن المرشح المخالف يتعرض للعقاب.

وفيما يتعلق بالانتخابات؛ لفتت إلى أن "القاضي الإداري" هو المنوط بمراقبتها، ومعالجة المنازعات الخاصة بها.

ومن جانبه، أوضح المستشار محمد رسلان، أمين عام الاتحاد العربي للقضاء الإداري، أن المنازعة الانتخابية، هي نتاج طبيعي لعملية الاقتراع؛ لما فيها من شروط وضوابط تضمن حسن سيرها.

وأضاف "رسلان"، أن هناك 3 أنظمة للمنازعات الانتخابية على المستوى الدولي، وهي "منازعة سياسية" ويتعهد بها مجلس النواب، وثانية "قضائية" ويُعهد بها إلى القضاء العادي والإداري، والأخيرة "انتخابية" مثل الموجودة في بعض دول أمريكا اللاتينية، ويُعهد بفضها إلى مجالس ومؤسسات مخصصة لهذا الغرض.

يعقد المؤتمر تحت عنوان "سلطات القضاء الإدارى فى الفصل فى المنازعات الانتخابية"، وذلك بمشاركة رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية العربية والدولية.

يحضر المؤتمر ممثلين من مجلس الدولة الفرنسى، والمجلس الدستورى الفرنسى، ومفوضية البندقية بمجلس أوروبا، والعديد من الخبراء والمتخصصين من حول العالم، بالإضافة لممثلى الجهات القضائية المتخلفة والوزارات المعنية والإعلام.

ويهدف المؤتمر للاطلاع على الممارسات في الدول العربية الأعضاء بالاتحاد بالإضافة إلى الممارسات الدولية والإقليمية المختلفة فيما يخص تسوية المنازعات الانتخابية، ولتبادل الخبرات والتوعية بآليات تسوية المنازعات الانتخابية بين أطراف العملية الانتخابية مع التركيز بشكل خاص على الممارسات الدولية الجيدة، وذلك من خلال استعراض عدد من النماذج المأخوذة من مناطق مختلفة حول العالم، والتعرف على كافة أشكال وأنواع المنازعات الانتخابية مثل الشكاوى والطعون، مع التعرض لأدوار المؤسسات المختلفة في التعامل معها، وتعزيز العلاقات ذات الطابع الرسمي بين الأطراف المعنية بالانتخابات في المنطقة عبر المؤتمر والجلسات العامة ومجموعات العمل واللقاءات.

شهدت دائرة بندر ومركز جرجا بمحافظة سوهاج، اليوم الإثنين، جولة الإعادة بالانتخابات التكميلية على مقعد النائب الراحل هرقل وفقي عبدالقادر همام، عن حزب مستقبل وطن، والذي توفي يوم 26 يوليو الماضي، إقبالًا ...