البرلمان الكويتي يوافق على رفع سقف الدَّين إلى 83 مليار دولار

من فضلك قم بتسجيل دخولك

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بمجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم الأحد على مشروع قانون، يأذن للحكومة برفع سقف الدَّين إلى 25 مليار دينار كويتي (83 مليار دولار)، ومد فترة الاقتراض إلى 30 سنة.

ووفقًا لـ"الأناضول"، فالحد المسموح به للدَّين في الكويت حاليًا هو 10 مليارات دينار (33.2 مليار دولار) بآجال سداد تصل إلى 10 سنوات.

وتتضمن الموافقة - وفق مشروع القانون - عقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، حسبما نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وقال النائب صلاح خورشيد، رئيس اللجنة البرلمانية، في تصريح إلى الصحفيين عقب اجتماع اللجنة اليوم: إن الموافقة جاءت بموافقة أغلبية الأعضاء، وذلك على الطلب المقدم من الحكومة بشأن مشروع السماح برفع سقف الدَّين والاقتراض من الأسواق الخارجية والمحلية.

وتابع خورشيد: "اللجنة سترفع مشروع القانونإلى المجلس للتصويت عليه".

وأصدرت الكويت باكورة إصداراتها من السندات الدولية بقيمة 8 مليارات دولار في مارس/ آذار 2017 لأجل 5 و10 سنوات.

ويأتي مشروع القانون مع استمرار تضرر الكويت من هبوط أسعار النفط الخام، الذي يعد مصدر الدخل الرئيس بالبلاد.

بما يسمح بالتوسع في حدود الاقتراض بإصدارات ديون لأجل 30 عامًا

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بمجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم الأحد على مشروع قانون، يأذن للحكومة برفع سقف الدَّين إلى 25 مليار دينار كويتي (83 مليار دولار)، ومد فترة الاقتراض إلى 30 سنة.

ووفقًا لـ"الأناضول"، فالحد المسموح به للدَّين في الكويت حاليًا هو 10 مليارات دينار (33.2 مليار دولار) بآجال سداد تصل إلى 10 سنوات.

وتتضمن الموافقة - وفق مشروع القانون - عقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، حسبما نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وقال النائب صلاح خورشيد، رئيس اللجنة البرلمانية، في تصريح إلى الصحفيين عقب اجتماع اللجنة اليوم: إن الموافقة جاءت بموافقة أغلبية الأعضاء، وذلك على الطلب المقدم من الحكومة بشأن مشروع السماح برفع سقف الدَّين والاقتراض من الأسواق الخارجية والمحلية.

وتابع خورشيد: "اللجنة سترفع مشروع القانونإلى المجلس للتصويت عليه".

وأصدرت الكويت باكورة إصداراتها من السندات الدولية بقيمة 8 مليارات دولار في مارس/ آذار 2017 لأجل 5 و10 سنوات.