ننشر توصيات جمعية الضرائب لتحسين مستوى الإيرادات

أوصت الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، بضرورة العودة للضريبة على المرتبات والأجور وفصلها عن الضريبة على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين في كتاب مستقل، يشتمل على كل الأحكام المنظمة لها، حيث تحديد الوعاء والنطاق وسعر الضريبة، مع الأخذ فى الاعتبار أن تتوافق الفترة الضريبية مع السنة المالية للمنشأة، وإعفاء ممولى هذه الضريبة من تقديم إقرار سنوى عنها حتى فى حالة حصوله على دخل أو إيراد آخر، وإخضاع حصة العاملين فى الأرباح الموزعه للضريبة عند إجراء التسوية السنوية.

وتعديل المادة 6 من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته، على أن تقتصر الضريبة على صافي دخل الأشخاص الطبيعيين على النشاط التجاري والصناعي، النشاط المهني أو غير التجاري، والثروة العقارية، وتوزيعات الأرباح، وأرباح بيع الحصص والأوراق المالية، مع تعديل المادة (21) من القانون، بحيث تتمتع العقود طويلة الأجل التى تتم محاسبتها وفقًا للمستخلصات بالأحكام المتعلقة بالخسارة التى تتحقق في نهاية مدة تنفيذ العقود المنصوص عليها فى الفقرتين الأخيرتين من هذه المادة، وتعديل المادة (18) الخاصة بقواعد محاسبة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، مع مراعاة استبعاد الإشارة إلى القانون رقم 141 لسنة 2004، وأن تتضمن المادة (1) تعريفًا محددًا للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر (مع استبعاد الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بشركات الأموال)، وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة.

كما أوصت بتعديل المادة (45) بالعودة إلى النص القديم، بحيث يسمح للممول باستنزال ما سدده من الضريبة على العقارات المبنية طبقًا لأحكام رقم 196 لسنة 2008 من الضريبة المستحقة عليه، وبما لا يزيد على هذه الضريبة وليس بخصمها من الوعاء الخاص بالثروة العقارية، وإضافة مزاولى المهن الحرة وغير التجارية.

وإلغاء حد الإعفاء المقرر بعشرة آلاف جنيه، لصعوبة تتبع ما يحصل عليه الشخص الطبيعى المقيم من توزيعات من عدة جهات لكونها وعاء مستقلًّا بسعر ضريبة متميز، وأن يتم النص على ربط إعفاء التوزيعات التي تأخذ شكل أسهم مجانية من الضريبة باستمرار الاحتفاظ بهذه الأسهم مدة ثلاث سنوات تالية.

أما في مجال القيمة المضافة فقد أوصت الجمعية بتعديل المادة (1) من القانون بإضافة تعريفات السعر الذي يتم التعامل به بين شخصين مرتبطين، وعند البيع بالمقايضة، والخدمات المستمرة، والخدمات المهنية والاستشارية، والخدمات المصدرة، والوحدات السكنية وغير السكنية، والبيع بالمقايضة، وذلك للحد من المنازعات المتعلقة بتلك البنود.

وتعديل المادة (3) من القانون في صدر الفقرة الأولى من المادة تنص على (أن تخضع السلع الرأسمالية المحلية أو المستوردة بغرض الاتجار للضريبة بالسعر العام للضريبة، وتعديل المادة (10) من القانون بإضافة (بند 6 مكرر) باعتبار إيصالات تحصيل الأقساط في حكم الفاتورة الضريبية يتم تحميلها بقيمة الضريبة المستحقة على كل الأقساط أولًا بأول، ويتم توريدها إلى المصلحة، وفقًا للقواعد المعمول بها، بدلًا من فرض الضريبة على فاتورة البيع بالتقسيط.

مركز شباب ششتا بمدينة زفتى بالغربية ينتظر دعم وزير الشباب والرياضة لحل أزماته مع الأوقاف الهيئة رفعت سعر إيجار الملعب من 529 لـ1800 جنيه يعاني مركز شباب ششتا بمدينة زفتي في محافظة الغربية، من تراكم ...