اختفاء حقن الخصوبة من الأسواق.. و"الغرف التجارية": تنتظرنا كارثة

يواجه سكان المحافظات، شبح اختفاء عقار "كوريومون"، وهو حقن خاصة بتنشيط نمو الحيوانات المنوية للرجال، منذ شهر ونصف الشهر، وذلك بعد فترة من اختفاء البنسلين وأدوية الشلل الرعاش، ما دفع أصحاب الصيدليات للتقدم بشكاوى لوزارة الصحة، للمطالبة بتوفير الأدوية الناقصة لأهميتها.

الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية في الغرف التجارية، يقول إن دواء "كوريومون" الذي تستورده مصر "ناقص من شهر ونص"، بسبب تراجع إنتاجه في مصر، وتقليل الاستيراد من جانب الشركات، لافتا إلى أن حجم استهلاك السوق نحو مليون أمبول في العام.

وطالب عوف، بفصل ملف الدواء عن وزارة الصحة، على أن تكون تبعيته لرئيس الوزراء، موضحا: "وزارة الصحة مثقلة بتحديات كثيرة، وملف الدواء في آخر الاهتمامات".

وفي السياق ذاته، قال الدكتور حاتم البدوي سكرتير الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات، إنّ الدكتور أحمد عمادالدين وزير الصحة، "فشل في إدارة ملف الدواء، وأنّ سياسته في الملف لا تبشر بالخير، حيث يعمل في إطار تحقيق الصفقات المربحة لشركات الأدوية، ويضيّق الخناق على الصيادلة، ماي يهدد حياة المرضى".

وأضاف البدوي، لـ"الوطن"، أنّ حقن الهرمونات مختفية من الأسواق منذ شهر ونصف، حتى البدائل، مرجعا الأسباب إلى "فشل وزارة الصحة في إدارة ملف الدواء، وأنّ مافيا الدواء تمارس ضغوطا كبيرة على الوزراء لتوفير الدواء، رغم الاستجابة لمطالبهم". بحسب البدوي.

وكشف سكرتير الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات، عن كارثة تواجه سوق الدواء، جاءت بعد مخاطبة وزارة الصحة، لشركات الأدوية مؤخرا، بأنّ الشركات الراغبة في رفع أسعار منتجاتها، تحضر قائمة بأصناف الدواء، معتبرا القرار "كارثي"، حيث إنّ الشركات المنتجة للدواء، أرسلت قوائم الأدوية الأكثر مبيعا للحصول على أرباح طائلة، دون الأدوية المهمة للأمراض المزمنة، لمزيد من الضغوط على وزارة الصحة، متابعا: "مافيا الدواء هي المتحكمة في السوق".

يذكر أنّ حجم الاستثمارات في قطاع الدواء 120 مليار جنيه، من خلال 123 مصنعًا، تضم 300 ألف عامل مباشر، ويتمثل الاستثمار الأجنبي في القطاع بنحو 8 شركات، تستحوذ على 40% من إجمالي استثمارات القطاع، حيث تعتبر مصر أكبر منتج للدواء في المنطقة العربية والإفريقية والشرق الأوسط.

وتساهم الشركات العالمية العاملة في مصر، بما قيمته 65% من إجمالي قيمة سوق الدواء بمصر، من خلال الإنتاج المباشر في مصانعها بمصر (30%)، أو من خلال عقود تصنيع مع شركات قطاع الأعمال والقطاع الاستثماري والخاص (35%).