الصين تتحرك لتنظيم القروض المقيدة

أصدرت لجنة تنظيم المصارف الصينية، أمس السبت، قوانين لتشديد الإدارة على القروض المقيدة، وهي شكل من أشكال الإقراض بين الشركات يتضمن مقرضين تجاريين كوسطاء في عمليات الإقراض تلك.

وقالت اللجنة إنه ووفقا للقوانين الجديدة، فإن على البنوك التجارية وباعتبارها وسيطة في عمليات الإقراض، ألا تشارك في قرار صنع القروض المقيدة وألا توفر أي نوع من أنواع الضمانات.

وسيتوجب على الأطراف المقيدة في القروض المذكورة أن تقوم باختيار المقترضين المؤهلين بشكل مستقل، وتحمل مخاطر الضمان الناتجة عن القروض المقيدة.

وشددت القوانين الجديدة أيضا من الرقابة على مصادر التمويل، حيث تطلب من البنوك التجارية البقاء بعيدا عن القروض المقيدة التي تستخدم ودائع بنكية وصناديق مالية لأغراض خاصة وأشكال أخرى من إقراض رأس المال كمصادر للتمويل، فضلا عن القروض غير المثبتة والواضحة المصادر.

وفي الوقت ذاته، سوف لن يتوجب على القروض المقيدة أن يتم استخدامها في عمليات الإنتاج أو التشغيل أو الاستثمار في القطاعات المحظورة من الحكومة، كما أنها ممنوعة من الاستثمارات في مجالات مثل السندات والمشتقات المالية ومنتجات إدارة الأصول.

ولعبت القروض المقيدة دورا رئيسا في مجال بنوك الظل الصينية حيث شاركت بدور خارج إطار النطاق التنظيمي وبقيت مصدرا أساسيا للمخاطر بالنسبة للاستقرار المالي بعد سنوات من النمو السريع.