خارطة المعارضة الإيرانية لاستمرار سخونة الاحتجاجات

العصيان المدني والربط بين إيران وداعش من وسائل المعارضة

يعقد البرلمان الإيراني، غدا الأحد، اجتماعا تشاوريا مع وزيري الأمن والداخلية وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي حول الاحتجاجات الجارية ضد نظام الحكم منذ 9 أيام، فيما تتجه المعارضة لتصعيد تحركاتها على الأرض.

ووفق ما نقلته وكالة "إيرنا" الإيرانية عن بهروز نعمتي، المتحدث باسم الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، فإن الجلسة ستنعقد دون حضور المراسلين الصحفيين.

كما أشار إلى أن هذا الاجتماع سيعقبه اجتماع آخر للجان التخصيصة للبرلمان.

ويأتي هذا في إطار التحركات الإيرانية لاحتواء المظاهرات المفاجئة والمستمرة منذ الـ28 من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكانت لجنة المواءمة بالبرلمان سارعت لعقد اجتماع يوم الـ30 من ديسمبر/كانون الأول للإعلان عن أن الحكومة تستهدف خلق 1.05 مليون فرصة عمل في السنة المالية 2018 التي تبدأ 21 مارس/آذار.

وحضر الاجتماع حينها محمد باقر نوبخت رئيس منظمة الموازنة والتخطيط، وبيجن زنكنة وزير النفط، ومسعود كرباسيان وزير الاقتصاد والمالية، وناقش الدعم النقدي وأسعار المحروقات وفرص العمل.

وكان الهدف تهدئة المحتجين الذين بدأت مظاهراتهم برفع شعارات تندد بالغلاء وترفض زيادة الأسعار وتشكو البطالة، قبل أن تتطور إلى رفع شعارات أسقطت القدسية المصنوعة للمرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي، ووصفته بالديكتاتور وهتفت بالموت له.

وأمام هذه التحركات الإيرانية تواصل المعارضة أيضا تحركاتها لتحويل الاحتجاجات إلى ضغط يجبر النظام على تغيير سياساته التخريبية في الداخل والخارج.

فاليوم السبت، دعت مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، المحتجين إلى إرسال أسماء وصور القتلى منهم إلى المجلس لمقاضاة المسؤولين عن دماءهم.

وفي تغريدات نشرتها على موقع "تويتر" طالبت الهيئات الدولية بإدانة النظام الإيراني لقيامه بالإخلال بخدمة الإنترنت في إيران؛ ما يعطل الاتصالات بين المحتجين.

وأمس الجمعة دعا حسين داعي الإسلام، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مجلس الأمن الدولي لـ"الدفاع عن الحق الشرعي والطبيعي للشعب الإيراني لإسقاط نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين، والحصول على الحرية التي انتفضوا من أجلها، ويدين بقوة نظام الملالي، ويحاسبه بسبب قتل المتظاهرين العزل والاعتقالات الجماعية".

كما دعت شيرين عبادي، أشهر محامية مدافعة عن حقوق الإنسان في إيران والحاصلة على جائزة نوبل للسلام، الخميس، الشعب الإيراني للعصيان المدني والتوقف عن دفع فواتير المياه والغاز والكهرباء والضرائب، وسحب الأرصدة من البنوك الحكومية، للضغط اقتصاديا على الحكومة وإجبارها على تلبية مطالبهم.

وفي ذلك اقترح الدكتور عمر عبدالستار، مدير مركز العراق الجديد للدراسات والبحوث (المعارض للتدخلات الإيرانية الاحتلالية في العراق)، في تصريحات صحفية إنه يوجد 4 أمور يمكن أن تعتمد عليهم المعارضة لتفعيل الاحتجاجات.

وهذه الأمور هي استغلال الانقسام المتراكم بين المجتمع ونظام ولاية الفقيه، واستمرار التحركات الإيرانية المعارضة في الداخل والخارج، وتأسيس تحالفات دولية وإقليمية لمواجهة نظام إيران بعد نهاية داعش، وتعريف شعوب المنطقة بأن داعش ما هي إلا لعبة نفوذ إيرانية.

كما دعا متابعون للشأن الإيراني إلى تركيز المعارضة على تعريف الجماهير بالنتائج التدميرية لحكم ولاية الفقيه على مدى الـ38 عاما الماضية.

ومن تلك النتائج تفشي الفقر والتضخم والبطالة وتبديد الثروات البلد ومواردها على دعم وتمويل الإرهاب وإشعال الحروب.