الخطة انطلاق.. كيف تتحرك الدولة في ملف الاقتصاد خلال 2018؟

عام مضى على قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة، وصُنفت على أنها الأشجع فى تاريخ الحكومات المتعاقبة، ورغم «مرارة» تلك القرارات، إلا أنها- وفق كثير من الخبراء الاقتصاديين- أنقذت البلاد من مصير السقوط، وصححت وضعًا استمر «خاطئًا» طوال عقود. وأواخر العام المنصرم ٢٠١٧ بدأت الدولة فى جنى «ثمار» هذه الإصلاحات، وتمثل ذلك فى تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد، باعتراف وإشادة المؤسسات المالية الدولية، وصولًا إلى توقعات بدخول السوق المصرية ضمن أقوى ١٠ أسواق ناشئة فى ٢٠١٨، مع توصية بالاستثمار فيها. «الدستور» ترصد فى السطور التالية، خطة عمل وزارات المجموعة الاقتصادية، وقطاعاتها المختلفة، لاستكمال «مسيرة الإصلاح»، والوصول بالاقتصاد إلى «بر الأمان»، ومن ثم جنى ثمار «عودة الروح» إليه.

استمرار الإصلاح الاقتصادى.. زيادة الإيرادات.. وخفض العجز الكلى

تستكمل وزارة المالية، فى العام الجارى، خُطة الإصلاح الاقتصادى، التى بدأتها منذ ٢٠١٦، وتعتمد على خفض العجز الكلى، والعجز فى الموازنة العامة للدولة.

وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن ٢٠١٨، سيشهد إنهاء ملف الطروحات، بعد أن تولته وزارة المالية بشكل كامل، وستعمل فيه على وضع جدول واضح ومعلن للطروحات.

وأضاف: «النصف الأول من ٢٠١٨، سيشهد أيضًا، حصول مصر على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى».

فيما قال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن من أبرز الملفات التى تعمل عليها الوزارة، خفض معدلات التضخم والدين العام، والاستمرار فى خطة الإصلاح الاقتصادى.

وأضاف «معيط»: «الوزارة تستهدف الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل، والاعتماد أيضًا على مصادر تمويل خارجية، سواء عن طريق الاتفاقيات الدولية، أو طرح سندات خزانة بالعملة الصعبة، تكون أسعار الفائدة ما بين ١٪ و٧٪، أى أن تكلفتها أقل من أدوات الدين المحلى».

وتابع نائب وزير المالية: «الوزارة تستهدف أيضًا الاستمرار فى إجراءات دعم الصادرات المصرية، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، الذى عمل على ارتفاع قيمة الصادرات، نتيجة تراجع سعر الجنيه، ما دعم تنافسية المنتج المصرى، أمام نظيره الأجنبى». وأشار «معيط» إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق فائض أوَّلى يعمل على تراجع العجز الكلى، وزيادة معدلات الإنتاج، الذى ينعكس على إيرادات الدولة، وتوفير فرص العمل، وتشجيع الاستثمارات، واستكمال منظومة الميكنة الحكومية، فضلًا عن التركيز على توجيه الدعم لمستحقيه، والانتهاء من القوانين التى من شأنها زيادة إيرادات الدولة. فى السياق ذاته، قال عمرو المنير، نائب وزير المالية لشئون المصالح الإيرادية، إنه من المقرر استكمال الوزارة خُطتها لزيادة الإيرادات، والعمل أيضًا على استكمال منظومة الإصلاح الضريبى.

وأضاف «المنير»، أنه من أبرز الملفات التى من المقرر العمل على إنهائها التشريع الخاص بضرائب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعمل على دمجها ضمن القطاع غير الرسمى، وزيادة إيرادات الدولة، وتقنين وضع تلك المشروعات.

منافذ جديدة لتوزيع المنتجات بالخارج.. ومساندة للمُصدرين

حصلت «الدستور» على تقرير وزارة التجارة والصناعة، الخاص باستراتيجية الوزارة فى ٢٠١٨، لزيادة الصادرات، ودعم ومساندة المُصدرين، والترويج للمنتجات المصرية فى الخارج، وتقديم دعم وتسهيلات لتسجيلها.

وتتضمن تلك الاستراتيجية، وضع خطة عمل خاصة بالحوافز المالية تتضمن منح زيادة على نسب المساندة الحالية للشركات التى تضاعف صادراتها خلال عامين، إلى جانب تفعيل منظومة الدعم لتكاليف الشحن بـ٥٠٪ لدول إفريقيا وروسيا، والدول الأورو آسيوية الحبيسة والأمريكتين. وحسب التقرير، فإن الوزارة ستدعم تكاليف تسجيل المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية، خاصة للصادرات الدوائية والحاصلات الزراعية والغذائية، وهو الأمر نفسه لتكاليف ضمان مخاطر الصادرات، للدول ذات المخاطر الائتمانية العالية.

وتسعى الوزارة، خلال ٢٠١٨، إلى وضع حوافز نقدية وتسهيلات ائتمانية، تتضمن تطوير برامج التأمين، وإعادة التأمين فى حالات عدم السداد من قبل المستوردين والمشترين الأجانب.

وتعمل الوزارة، على إنشاء برامج تأمين للمُصدرين ضد حالات التسييل غير العادل لخطابات الضمان للدفعة المقدمة أو التأمين النهائى من قبل المستوردين والمشترين، وبرامج تمويل للعمليات التصديرية قبل الشحن بالعملة الأجنبية بأسعار فائدة منخفضة.

وتستهدف الوزارة تدشين برامج بفائدة مخفضة لصالح التصدير بمعدلات أقل من قيمة الفائدة الحالية، خاصة فى الصناعات ذات الفرص التصديرية الكبيرة، التى تتطلب استثمارات ضخمة، بما فيها الغزل والنسيج، والصناعات عالية التكنولوجيا.

وتسعى الوزارة إلى وضع برنامج بناء علامات تجارية قطاعية، وتسجيلها والترويج لها دوليًا من بينها علامة تجارية للمنتجات البستانية (خضر وفاكهة)، وعلامة تجارية للمنتجات الحرفية «Creative Egypt»، وعلامة تجارية لمنتجات الجرانيت والرخام، بالإضافة إلى تقوية علامة القطن المصرى والترويج لها بالأسواق الخارجية، أسوة بالتجارب العالمية الناجحة.

وتهتم الوزارة بتطوير شبكة المراكز اللوجستية لخدمة المُصدرين فى الأسواق الخارجية، لعرض وتوزيع المنتجات المصرية وخدمة المُصدرين بالأسواق الخارجية من خلال فتح منافذ جديدة، وتطوير المراكز المملوكة للدولة، من بينها شركتا «مصر»، و«النصر» للاستيراد والتصدير.

تقديم مزيد من الحوافز.. وتقليص «برامج الاقتراض»

اعتمدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، خطة عمل جديدة فى ٢٠١٨، وفق استراتيجية حكومية تستهدف دعم الاستثمار والتنمية، وتنقية الإطار التشريعى للاستثمار، بالإضافة إلى دعم المستثمرين، وتقليص برامج الاقتراض الخارجية، وتدشين شراكات بين الحكومة ومؤسسات التمويل الدولية. وقالت منى زوبع، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن خطة الوزارة لعام ٢٠١٨، تتضمن عدة محاور، أولها استكمال التعديلات التشريعية اللازمة فى ملف الاستثمار، بما يسهل عمل المستثمرين، إلى جانب ضخ مزيد من الحوافز الاستثمارية بالتنسيق مع الوزارات، وأهمها الإعفاءات الجمركية والضريبية على فئات وشرائح معينة.

وأضافت: «٢٠١٨ سيشهد إقرار حزمة من التشريعات الاقتصادية، أبرزها قوانين تخارج الشركات، وتنظيم عمل الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات فى مصر، بالإضافة إلى قوانين أخرى لتنظيم سوق المال».

وأشارت إلى اعتزام الوزارة جذب استثمارات جديدة، فى قطاعات البنية التحتية، والصحة، والكهرباء والطاقة، والتعليم، والصرف الصحى، بالإضافة إلى التفاوض حول برامج دعم للطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفة: «سنعمل على تقليص برامج الاقتراض، والتحول إلى شراكة استثمارية وتنموية مع مؤسسات التمويل الدولية».

وتتضمن الخطة، أيضا، وفق رئيس الهيئة العامة للاستثمار، زيادة التعاون مع صناديق الاستثمار العربية، والدولية، فى تمويل مشروعات الأسرة المعيلة، والأسر الأكثر احتياجًا، ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. وتابعت: «سنعمل بالتنسيق مع الوزارات على تنقية أداء المؤشرات الاقتصادية، بما يثبت الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى فى المحافل العالمية، ما يفتح الباب أمام الشركات الأجنبية وجهات التمويل للدخول فى شراكة معنا».

واختتمت: «سيتم كذلك العمل على إصدار الخريطة الاستثمارية فى أقرب وقت ممكن بعد رفعها لرئيس الجمهورية، إلى جانب الترويج للمشروعات القومية الحكومية، والفرص الاستثمارية المتاحة، التى سيتم الإعلان عنها ضمن الخريطة المقررة».

تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة النفط

تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال العام الجارى، استكمال تنفيذ العديد من المشروعات القومية، التى تحمل بشائر الخير، وتعزز الدور المهم الذى يلعبه القطاع فى دعم الاقتصاد القومى، وتحقيق تطلعات الشعب المصرى. وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن استكمال المشروعات الكبرى التى بدأت الوزارة تنفيذها، يهدف إلى تعظيم إنتاج واحتياطيات مصر من البترول والغاز الطبيعى. وتعهد باستمرار القطاع فى تأدية دوره المنوط به، فى توفير احتياجات قطاعات الدولة المختلفة، من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، واستكمال باقى خطة مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى كل محافظات الجمهورية. وأضاف «الملا»: «٢٠١٨ سيشهد طرح مزايدات عالمية، للبحث عن البترول والغاز، فى مناطق مصر البرية والبحرية، وستشهد المياه الاقتصادية المصرية فى منطقة البحر الأحمر، وجنوب مصر، طرح مزايدة عالمية لأول مرة، للبحث عن البترول والغاز، فور الانتهاء من مشروعى تجميع البيانات الجيوفيزيقية بتلك المناطق». وأعلن الوزير عن أن ٢٠١٨، سيشهد تشغيل مشروع الشركة المصرية للتكرير بمسطرد، لمعالجة المازوت، وتحويله إلى أنواع خفيفة، من وقود ذى جودة عالية، مثل السولار، ووقود النفاثات، إلى جانب استكمال المرحلة الثانية من مشروع توسعات معمل تكرير ميدور بالإسكندرية، لزيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل من المنتجات البترولية. وأشار الوزير إلى الانتهاء من المشروعات الجديدة الجارى تنفيذها، بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات «أنربك»، لتعظيم إنتاجية البنزين عالى الأوكتين، للمساهمة فى تغطية جانب من احتياجات السوق المحلية المتنامية. وأكد «الملا» أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا، نحو تحقيق مشروع مصر القومى، لتحويلها إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول، الذى سيتم الانتهاء منه قريبًا، ضمن برامج مشروع تطوير وتحديث القطاع.

وأعلن الوزير قرب توقيع ١٢ اتفاقية بترولية جديدة خلال هذا العام، بإجمالى استثمارات ٤٣٣ مليون دولار، بخلاف الاتفاقيات التى تسفر عنها المزايدات التى سيتم طرحها.

وأضاف أن العام الجارى يشهد أيضًا، تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، بعد الانتهاء من عدة مشروعات لتنمية حقول الغاز المكتشفة، أهمها المرحلة الأولى من مشروع تنمية حقل «ظهر»، واستكمال المرحلة الثانية من مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط «جيزة وفيوم».

قال اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن العام الجارى سيشهد إنشاء مصنع لإنتاج «جنوط السيارات»، بالتعاون بين الشركة «الهندسية للسيارات» وشركة مجرية. وأضاف «يوسف»: «سيتم إنشاء محطة للحاويات شرق بورسعيد، إلى جانب توريد عدد من الأتوبيسات، فى إطار خطة الشركة لتطوير أسطول النقل البرى».

وكشفت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، عن أن ٢٠١٨ سيشهد إنشاء شركة مشتركة بين «القابضة» والقطاع الخاص، من أجل تطوير فندق «الكونتيننتال» التاريخى بتكلفة ١.٥ مليار جنيه، وسيتم إنشاء ٣ فنادق هى «كليوباترا» و«لسان البر» بدمياط و«سفير دهب» بعد انتهاء تطويره. بدوره، قال الدكتور إبراهيم الغزاوى، خبير تطوير الشركات، إن ٢٠١٨ سيشهد صناعة أول سيارة مصرية من خلال شركة «النصر للسيارات». وأضاف: «سيتم البدء فى إنشاء مصنع (مصر للألومنيوم) منتصف يوليو المقبل بتكلفة استثمارية ١٣ مليار جنيه، بالإضافة إلى افتتاح مصنع (كيما ٢) نهاية نوفمبر المقبل بتكلفة استثمارية ١١ مليار جنيه، وإنشاء خط حديد التسليح بشركة الحديد والصلب المصرى، ومصنع للنحاس الأصفر لشركة النحاس المصرية».

واختتم: «سيتم افتتاح عدد من مصانع الغزل والنسيج عقب تطويرها، وزيادة إيرادات الشركات، بالإضافة إلى تجهيز تلك التى سيتم طرحها فى البورصة».

عام استقرار الأسعار بسبب ثبات الدولار

توقع عدد من أعضاء الغرف التجارية ألا يشهد ٢٠١٨ أى زيادات فى الأسعار، خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار، مشيرين إلى أن جميع السلع شهدت فى العام الماضى زيادات غير مسبوقة، لكنها كانت بسبب تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم عن المحروقات، وغيرها من القرارات.

وقال بهجت حسنى، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن الأدوات الكهربائية شهدت ارتفاعا خلال العام الماضى بمقدار ٤٠٪، تزامنًا مع القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة، لكنها لن تشهد زيادات خلال العام الجارى مرة أخرى، طالما لم يرتفع الدولار، لافتا إلى أن حركة الأسواق تشهد كسادًا غير طبيعى.

وأضاف «حسنى»، لـ«الدستور»: «هناك حاجة إلى تخصيص مناطق صناعية لكل مهنة، حتى يكمل بعضها البعض، الأمر الذى سيحدث طفرة فى الصناعة المصرية، مثلما حدث بالصين»، وطالب بأن تبيع الدولة أراضى لشركات المقاولات، وتترك لها مساحة لتنفيذ مشاريع من شأنها تحريك السوق التجارية.

وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، إن العام الماضى شهد طفرة فى ارتفاع الأسعار غير عادية فى جميع مواد البناء، وبصفة خاصة الحديد، بسبب قرار وزير التجارة والصناعة فرض رسوم إغراق على الحديد لمدة ٥ سنوات.