من إقرارها إلى تحمل الدولة جزء منها.. قصة فرض القيمة المضافة بالسعودية

قرارات اقتصادية عديدة أصدرتها المملكة العربية السعودية بخصوص ضريبة القيمة المضافة التي أقرتها منذ عام ونصف، ومرت بالعديد من المراحل والتي كان آخرها تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص.

دول مجلس التعاون الخليجي وافقت في يونيو 2016، على اعتماد ضريبة القيمة المضافة وهي التي تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات، في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية السعودي وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، وافق مجلس الوزراء، في يناير من العام الماضي، على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي سبتمبر الماضي، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، لتطبيقها في 1 يناير من العام الجاري، ونشرت اللائحة التنفيذية التي تهدف إلى تنظيم كل تفاصيل تطبيق الضريبة، وتحديد نطاق الضرائب على بعض السلع والخدمات وقواعد التسجيل ومعالجة الواردات والصادرات، في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 يناير 1439، الموافق 22 سبتمبر الماضي.

الهيئة العامة للزكاة والدخل بالسعودي أوضحت في نوفمبر الماضي، أن معظم السلع والخدمات المتداولة في المملكة، ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وسيتم تحصيلها على جميع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية خلال سلسة التوريد وصولاً إلى المستهلك النهائي.

توريد الأدوية والمعدات الطبية المؤهلة والمحددة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، هي السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة صفر في المائة، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل بالسعودية، وكذلك توريد الذهب والفضة والبلاتين لأغراض الاستثمار، بشرط أن تكون نسبة نقائها لا تقل عن 99%، وتكون قابلة للتداول في سوق السبائك العالمية.