«القومية للأسمنت» تستخدم الفحم بديلا للغاز للخروج من الأزمة المالية

علمت "التحرير" من مصدر مسؤول بالشركة القومية للأسمنت تفاصيل ما دار بالاجتماع الأول لرئيس مجلس إدارة الشركة الجديد، المهندس محمد حسانين رضوان والذي عقده مع رؤساء ومديري القطاعات بالشركة، وأول القرارات التي أعلن اتخاذها بعد أن تم تعيينه في 30 ديسمبر الماضي خلفًا لرئيس مجلس الإدارة السابق الذي لم يُكمِل 4 أشهر في منصبه.

"التحرير" توصلت إلى تفاصيل الاجتماع الأول لرئيس مجلس الإدارة مع مسئولي قطاعات الشركة، والذي كان أولى خطواته لتجنب الخسائر التي تتعرض لها الشركة بسبب استهلاك الغاز، إنشاء طاحونة فحم، مِن المُقرر أن يبدأ العمل بها أواخر عام 2019، وذلك لاستخدام الفحم كوقود بديل للغاز الذي يُكبِّد الشركة مبالغ ضخمة، حسب قوله.

ويقول المصدر لـ"التحرير" إن رضوان بدأ اجتماعه الأول مع معظم مسئولي القطاعات بالشركة بحديث عام عن تطوير الشركة، والعمل على عودتها لعهدها الأول وعدم خروجها من منافسة السوق معلقًا: أنا كنت وكيل وزارة ومارضتش أقبل المنصب إلا عشان خاطر مصر.

وواجه رضوان تساؤلًا من أحد المسؤولين عن آليته وخطته العملية للخروج من أزمة الشركة المالية، فرد بأنه قام بالاستغناء عن مقاول توريد عمالة يتقاضى 10 ملايين جنيه شهريا، كما أنه سيقوم بالاستغناء عن الغاز بعد إنشاء طاحونة الفحم.

وكان مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة السفير ياسر النجار في 30 ديسمبر الماضي، قد قام بتعيين المهندس محمد حسنين رضوان، رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، خلفًا للمهندس علاء عبد الكريم، الذي تم تعيينه فى أغسطس الماضي.

وعن الموارد التي ذكر رئيس مجلس الإدارة أنه سيشتري من خلالها الفحم في خطته للاستغناء عن الغاز الطبيعي، قال إنه سيوفر الفحم عن طريق بيع "الكلنكر" وهى المادة الخام المستخدمة في صناعة الأسمنت. وعندما واجه تساؤلًا بعد انتهاء مخزون الشركة من الكلنكر من أين سيوفر الأموال اللازمة لشراء الفحم؟ أجاب: سنشتري كميات جديدة.

المصدر أكد لـ"التحرير" أن الإدارة هنا اتخذت قرارًا غريبًا -كما وصفه- لأنها قررت في الجمعية العمومية للشركة أواخر نوفمبر الماضي بدء بيع كميات كبيرة تُقدر بـ660 ألف طن من مخزون الكلنكر بالشركة، وفي الوقت ذاته فهي تحتاج لهذا المخزون وما يزيد على كميته مستقبلًا لتوفير الفحم اللازم في الفترة المقبلة بديلًا للغاز كوقود لأفران الشركة.

كما أشار المصدر إلى أن الشركة بها عمالة تستطيع القيام بكل الأعمال المطلوبة لتطوير الشركة، مقابل الاعتماد على شركة أخرى من الخارج تتقاضى عشرات الملايين من الجنيهات؛ إلا أن الإدارة لا تنوي استخدامهم وتعتمد على الشركة الخارجية، وهو الذي وصفه بأنه الجزء الأكبر في خسائر الشركة المالية.

جدير بالذكر أن النائب هيثم الحريري كان قد بدأ الحديث عن الأزمة بداية نوفمبر الماضي، عندما تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الحكومة بخصوص توقف الشركة، مؤكدا أنها آخر قلاع صناعة الأسمنت المملوكة للدولة، وذلك بسبب معاناة الشركة من خسائر كبيرة وإيقاف الفرنين رقمى 3 و4 بها، مما أدى إلى تراكم مديونيتها لتبلغ نحو 4 مليارات جنيه.