خبيران لـ DW: تفكيك الأونروا يهدد حق العودة تمهيداً لتوطين الفلسطينيين

حذر خبيران في شؤون اللجوء الفلسطيني من تداعيات "تفكيك" وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على حق عودة الفلسطينيين، معتبرين أن أي محاولة لدمج الوكالة بالمفوضية العليا للاجئين (UNHCR) قد تهدد قضية أساسية من قضايا الحل النهائي الفلسطينية.

وقال وزير التنمية الإجتماعية الأردني السابق والخبير في شؤون اللاجئين الفلسطينيين وجيه عزايزة إن القرار الأمريكي، الذي يهدف لقطع المساعدات الأمريكية عن الأونروا سيقطع فقط ما نسبته 21% من البرنامج الأساسي للمنظمة، موضحا أن ما تقدمه الوكالات الأمريكية لدعم الأونروا هو 40% من تمويل المنظمة، غير أن نحو نصفها يذهب لبرامج غير أساسية، تهتم بالشؤون الإنسانية المستجدة على اللاجئين في مناطق حروب كسوريا وغزة.

وأضاف عزايزة في مقابلته مع "مسائية DW" إن على المجتمع الدولي أن يفي بالتزاماته لهذه الوكالة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مبينا أن ما تقدمت به المفوضية العليا للاجئين من طلب لتعديل نظامها الأساسي ليتيح لها تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين لا يمر دون موافقة الجمعية العامة.

إرسال فيسبوكƒ تويتر جوجل + Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin

***للمزيد من التفاصيل حول ميزانية الاونروا لعام 2018، وتأثيرات تفكيكها، والقرارات الدولية المتعلقة بها.. يمكنكم متابعة الفيديو المرفق..

تيسير شريف أبو حاضر واحد من الكثير من الفلسطينيين الذين يسمح لهم بالعمل في إسرائيل عابرين الحدود بين الجانبين بتصريح خاص. ويوميا وقبيل شروق الشمس تبدأ رحلة تيسير من قلقيلية في الضفة الغربية إلى العمل خلف الحدود في إسرائيل.

على العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل بشكل رسمي أن يتحلوا بالصبر الجميل عند المعابر الحدودية. ففرص العثور على العمل في الضفة الغربية غير متوفرة. وإذا عثر أحدهم على عمل في الضفة الغربية، فأنه يتقاضى ربع أجر العمل في إسرائيل.

يُسمح للفلسطينيين بتجاوز المعابر إلى إسرائيل ما بين الساعة الرابعة والسادسة صباحا فقط. ولهذا السبب تشهد المعابر الحدودية في هذه الأوقات القصيرة ضجيجا وعراكا وتدافعا بين العمال.

كان عدد الفلسطينيين العاملين في إسرائيل يتجاوز حدود الـ 160 ألفا في عام 2000، أي أن حوالي نصف السكان الفلسطينيين كان يقتات من العمل في إسرائيل. كما أن إسرائيل معتمدة بشكل كبير على عمل الفلسطينيين لديها. وتجلى ذلك بشكل واضح في عام 2001.

القطاع الزراعي الإسرائيلي بحاجة ماسة إلى العمالة الفلسطينية. وهذه حقيقة تعرفها الحكومة الإسرائيلية أيضا. فبعد اعتداء انتحاري في أواسط 2001 منعت إسرائيل الفلسطينيين من دخول أراضيها. لكنها عادت وعدلت عن ذلك وسمحت لخمسة آلاف فلسطيني بالعبور إليها للمساعدة في جني ثمار حقول الزيتون.

في الأثناء يعبر الحدود يوميا حوالي 47 ألف فلسطيني إلى إسرائيل بتصاريح عمل خاصة. بعد تجاوز الحدود يتم نقلهم بالحافلات إلى مواقع عملهم.

لكن العامل الفلسطيني في إسرائيل يحصل فقط على 50% مما يحصل عليه العامل الإسرائيلي من أجر. صفقة مربحة للاقتصاد الإسرائيلي، لكنها صفقة مربحة للعمالة الفلسطينية أيضا، قياسا بأجور العمل في الأراضي الفلسطينية.

وإلى جانب الخمسين ألف عامل فلسطيني الذين يعملون بشكل رسمي في إسرائيل، هناك حوالي 30 ألف عامل فلسطيني يتسللون عبر الحدود يوميا بشكل غير رسمي لغرض العمل في إسرائيل، لكنهم يحصلون على ربع أجر العمالة الإسرائيلية.