هيئة أمريكية تدين مصرفيا تركيا بارزا بتهمة التحايل

أدانت هيئة محلفين أمريكية مصرفيا تركيا بارزا بتهمة مساعدة إيران على التحايل على العقوبات الأمريكية، بعد محاكمة استغرقت نحو 4 أسابيع وتسببت في توتر العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وواشنطن. 

وأدين محمد هاكان أتيلا، وهو مسؤول تنفيذي في بنك خلق التركي الحكومي، بـ5 تهم من أصل 6 وجهت إليه؛ من بينها التآمر والتحايل المصرفي، وذلك في محكمة مانهاتن الاتحادية.

وأدين أتيلا أيضا بتهمة غسل أموال، وأصدرت الهيئة حكمها بعد مداولات استمرت 4 أيام.

واتهم ممثلو الادعاء أتيلا بالتآمر مع تاجر الذهب رضا ضراب وآخرين لمساعدة إيران على التحايل على العقوبات عبر صفقات غذاء وذهب وهمية، وأقر ضراب بالذنب وشهد لصالح الادعاء العام.

وفي شهادته، قال ضراب "إنه قدم رشى لمسؤولين بالحكومة التركية وجرى التنفيذ بمباركة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

ولم يعلق بنك خلق على الحكم حتى الآن، ولم يتسن الوصول للمتحدث باسم أردوغان للتعقيب على تلك المزاعم.

ورفض أردوغان القضية علنا وقال إنها هجوم على حكومته له دوافع سياسية.

ولم يعلق الرئيس التركي على المحاكمة، لكن مسؤولا كبيرا بالحكومة التركية رفض قرار هيئة المحلفين.

ووجه الادعاء الأمريكي اتهامات إلى 9 أشخاص في القضية، رغم أن السلطات الأمريكية ألقت القبض فقط على ضراب (34 عاما) وأتيلا (47 عاما).

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد بيرمان، إن الحكم سيصدر في 11 أبريل/نيسان.

وقال فيكتور روكو، أحد المحامين المدافعين عن أتيلا، في تصريح للصحفيين، إن موكله سيطلب من القاضي إسقاط الحكم وسيتقدم بطلب استئناف إن لزم الأمر.