المحتوى الرئيسى

وزير التجارة: مليار جنيه قيمة مخالفات المصانع خلال حملات التفتيش | المصري اليوم

01/04 12:31

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الفترة الماضية شهدت تنسيقاً كاملاً بين مصلحة الرقابة الصناعية، ومصلحة الجمارك وقطاع التجارة الخارجية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية لإحكام الرقابة على دخول مستلزمات الإنتاج للسوق المصرية عبر المنافذ الجمركية، مشيرا إلى أنه تمت متابعة مستلزمات الإنتاج التي استوردها 40 مصنعاً حتى شهر ديسمبر الجاري، والتى تعمل في مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج والصناعات الخشبية والجلدية .

وقال الوزير، في بيان له، الخميس، إن «هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً للقرار الوزاري الصادر بشأن إخضاع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها تحت أي نظام جمركي لأغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية مع منحها الحق في التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة والاطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض إنتاجية أو خدمية، وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، وذلك بهدف مواجهة ظاهرة الاتجار بمستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها لأغراض إنتاجية أو خدمية وضمان استخدامها في ذلك الغرض».

وأشار إلى أنه تم الاتفاق بين الوزارة والجهات المعنية على تنفيذ الربط الإلكتروني وتدفق المعلومات فيما بينها وإجراء الزيارات الميدانية لمفتشي المصلحة ومراجعة البيانات الخاصة باستيراد الخامات والإنتاج الفعلي ومضاهاة ذلك بما هو مسجل في بيانات هيئة التنمية الصناعية.

وأضاف أن «حملات التفتيش علي المصانع رصدت مخالفات بلغت قيمتها حوالي مليار جنيه»، مشيرا إلى أن هذه الممارسات الاستيرادية غير المشروعة تلحق الضرر بجهود الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتعميق منظومة نمو الصناعة الوطنية.

من جانبه، قال إبراهيم المناسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن الحملات التي تم تنفيذها علي المصانع رصدت استيراد بعض الشركات لمكونات منتجات صناعية مفككة كمستلزمات إنتاج وتجميعها في شكل منتج تام الصنع دون قيامها بأي عمليات تصنيعية، كما أشار إلى استيراد بعضها لآلات ومعدات بكميات كبيرة لا تخص الإنتاج الصناعي بغرض الاتجار بها، وكذلك استيراد مستلزمات إنتاج ليس لها علاقة بالمنتج المرخص له بإنتاجه بغرض الاتجار.

وأضاف: أن «تم رصد استغلال بعض الشركات المغلقة أو المتوقفة عن الإنتاج للسجل الصناعي الساري للاستيراد كمستلزمات إنتاج بغرض البيع بالأسواق»، لافتا إلى أن بعض الشركات تحصل على إعفاءات جمركية علي مستلزمات الإنتاج مستغلة الاتفاقات الدولية الموقعة في هذا الصدد بدون وجه حق، حيث وصلت قيمة هذه الإعفاءات إلى حوالي 25 مليون جنيه.

من ناحية أخرى، تلقى المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، تقريراً شاملاً حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال عام 2017، حيث أشار التقرير إلى أن المصلحة قامت بإجراء ما يقرب من 10 آلاف حملة تفتيشية على المصانع بهدف التأكد من جودة المنتجات المصنعة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، كما قامت المصلحة أيضا بعمل 5 آلاف و458 دراسة فنية حول معدلات الاستخدام ونسب الهالك والفاقد للمنتجات المختلفة والتي ساهمت في الحفاظ على حق المصدرين في الحصول على الإعفاءات التي منحتها الدولة في مجال رد الرسوم الجمركية وتستهدف زيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل