تسخير أموال الشعب الإيراني للإرهاب بالخارج دفع للانتفاضة

حكومة طهران تهدر أموال الشعب لخدمة أجندتها الخارجية المرتبطة بالإرهاب

قالت المؤرخة الأمريكية إلين والد إن المسيرات العفوية في إيران تطورت إلى مظاهرات ضد النظام، ولكنها بدأت في الغالب بمثابة احتجاجات على اقتصاد البلاد الرديء.  

وأشارت والد، في مقال على موقع مجلة "فوربس" الأمريكية، إلى أن الاقتصاد الإيراني يعاني من الركود والتضخم والبطالة، موضحة أنه عندما انتهت العقوبات كان هناك تفاؤلًا ضخماً في إيران بأن الاقتصاد سيتحسن، ولكن بعد مرور عام هذا لم يحدث.

وأوضحت المستشارة في الجغرافيا السياسية والطاقة أن السياسات والإيديولوجيات المترسخة صعبت على إيران بقوة جذب نوع الاستثمار الخارجي الذي يحتاج إليه اقتصادها وصناعة الطاقة، مضيفة أنه كان يُعتقد أنه عندما تنتهي العقوبات ستتحسن صناعة النفط، وبدا في الواجهة أن صناعة النفط الإيرانية تتعافى سريعا ولكن الإنتاج المرتفع وأعداد التصدير العالية التي نشرتها إيران في البداية كانت وهمية وما تزال الصناعة في ورطة.

وقالت والد إنه في الواقع لم تنتج إيران الحد الأقصى لحصة الأوبك منذ بضعة أشهر، وتحتاج الصناعة إلى استثمار جاد لتشهد تحسناً، ولكن لا تمتلك طهران المال أو المعدات الضرورية لذلك.

وأضافت المؤرخة أن الشعب الإيراني يرى أن أموال بلاده مهدرة على الاشتباكات العسكرية والإرهاب في الخارج، بدلًا من استخدامها لتحقيق الرفاهية الاقتصادية لهم، وهذه شكوى رئيسية من شكاوى المتظاهرين.

وأشارت والد إلى أن العديد من الشركات الأجنبية أعربت عن اهتمامها بالعمل في إيران بعد رفع العقوبات، ولكنهم وجدوا صعوبة بالغة في توقيع العقود مع الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، فقد وضعت الحكومة الإيرانية قواعد وسياسات جعلت الأمر صعباً وغير جذاب للشركات الأجنبية.

فأجلت الحكومة الإيرانية إعلان الإطار الجديد لعقود النفط الخاصة بها مع الشركات الأجنبية عدة مرات، وألغت ما لا يقل عن اتفاقية مخططة للمستثمرين الأجانب، وأصرت على إجراء جميع المفاوضات المتعلقة بعقود النفط باللغة الفارسية.

بالإضافة إلى ذلك.. قالت والد إن النظام اعتقل بانتظام الأجانب -بما في ذلك رجال الأعمال والأكاديمين والمحررين وعمال الإغاثة- بتهم تجسس ملفقة، مشيرة إلى أن ذلك يضر الصورة العالمية لإيران ويُبعد الشركات.

وأشارت والد إلى أن السياسات الأخرى -استكمال برنامج الصواريخ الباليستية، وإدامة انتهاكات حقوق الإنسان في حملاتها القمعية على المعارضة السياسية والدينية- تثير الخوف بين المستثمرين المحتملين بأن العقوبات قد يُعاد فرضها مجدداً في المستقبل.

وقالت والد إن الشركات الأجنبية لا يمتلكون أدنى فكرة إذا كانت أية شراكات في إيران يمكن أن تُعتبر غير قانونية من قبل دولتهم أو تجعلهم مخالفين للقانون الأمريكية، ويرى الكثيرون أنها محفوفة بالمخاطر.

وأشارت الخبيرة إلى أنه دون دخل أعلى من صناعة الطاقة وتوفير وظائف أفضل لشعبها لم تتمكن إيران من تحسين اقتصادها بشكل ملحوظ بعد رفع العقوبات، موضحة أن ذلك في المقام الأول خطأ الجزء الاستبدادي للحكومة الإيرانية، الذي يقوده الآن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وأوضحت والد أن النظام الاستبدادي مسئول عن إنفاق أموال إيران على الحروب الخارجية، وسجن الأجانب، وتعطيل عقود النفط، والاستمرار في برنامج الصواريخ الباليستية.

واختتمت الخبيرة المقال بالقول إنه عندما يخرج الإيرانيون إلى الشوارع احتجاجاً على اقتصادهم الرديء فإنهم يحتجون على الحكومة ويحتجون على خامنئي مرشد إيران.