"ثقافة النواب" تناقش تعديلات قانون الآثار

عقدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب اجتماعا لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعدیل بعض أحكام قانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حمایة الآثار، وكذلك المشروع المقدم من النائب محمد فرج عامر وعدد من أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.

وأوضح محمد رمضان المشرف العام على مكتب وزیر الآثار، أن من أبرز ما تضمنه مشروع القانون ھو تغلیظ العقوبات على نحو یمثل الردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه بارتكاب أي من الجرائم المتعلقة بلآثار، حیث تم تشدید العقوبات من السجن المشدد إلى السجن المؤبد ومن السجن إلى السجن المشدد ومن الحبس إلى السجن.

ويأتي ھذا بالاضافة إلى مضاعفة القیمة المالیة للغرامات لتصل إلى عشرة ملایین جنیه فیما یتعلق بجرائم تھریب الآثار خارج البلاد.

وأضاف "رمضان"، أن مشروع القانون استحدث مادة جدیدة لتجریم الأفعال التي تنطوي على والمتاحف للحفاظ على الشكل الحضاري الذي یجب أن تكون علیھا، إیذاء السائحین من قبل الباعة الجائلین أو المتسولین أو غیرھم داخل المواقع والمناطق الآثریة كما تم إضافة نص بالتصدي بعقوبة رادعة وھي السجن المؤبد لكل من قام داخل أو خارج البلاد بتألیف عصابة أو إدارتھا أو تنظیمھا، أو الانضمام إلیھا أو الاشتراك فیھا بغرض سرقة وتھریب الأثار خارج البلاد.

وجاء ذلك بالإضافة إلى تعدیل المادة رقم 17 من قانون الآثار الحالي لتشمل آلیة أكثر سرعة وفعالیة لإیقاف التعدیات على المواقع والمناطق الآثریة، وتحریر محضر بالمخالفة ثم استصدار قرار بإزالة التعدیات خلال عشرة أیام من تاریخ موافقة اللجنة الدائمة.