البرلمان يوافق على منح الضبطية القضائية لهيئات التأمين الصحي

شهدت الجلسة العامة للبرلمان جدلا واسعا بشأن المادة 55 من قانون التأمين الصحي، بعد مطالبة الحكومة بمنح الضبطية القضائية للهيئات الثلاثة المنصوص عليها في قانون التأمين الصحي.

وتمت الموافقة على نص المادة بعد تعديلها لتصبح: «تثبت صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئات الثلاث التي تنشأ بموجب هذا القانون كل في اختصاصه، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون».