عاجل| فرض على 2.5 في الألف على إيرادات الشركات لتمويل التأمين الصحي

قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، إن الحكومة أعدت دراسة عن الرسوم المفروضة على قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وقيمة أعمال شركات المقاولات، بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل لصالح النظام الجديد، والتي حددها التشريع بنحو 0.5%، وذلك لعدم وجود شبهة عدم دستورية، خصوصا أنها يتم فرضها فقط علي شركات بعينها.

وأضاف "الجارحي"، في كلمة له بالجلسة العامة للبرلمان، إن الحكومة انتهت لاقتراح باستبدال النسبة الحالية، بإضافة مساهمة تكافلية بنحو 2.5 في الألف على إيرادات كافة القطاعات والشركات أيا كانت طبيعتها سنويا، لصالح التأمين الصحي، على أن يشمل البند شركات القطاع العام والخاص والهيئات الاقتصادية وشركات الافراد.

ومن جانبه عقب النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر: بقوله: "نشكر الحكومة على هذه الاستجابة، ويجب التأكيد على أن هذه النسبة يتم تطبيقها على الإيردات السنوية، في كافة الشركات أي كانت والمنشات الفردية والهيئات الاقتصادية والمهنية".

ووافق المجلس، على تعديل البند من "0.5% من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وقيمة أعمال شركات المقاولات"، ليصبح النص الجديد كالأتي: "2.5 في الألف من الإيرادات السنوية للشركات ايان كان طبيعتها والنظام القانونى الخاضعة له والمنشآت الفردية والهيئات العامة الاقتصادية والمهنيين".