15 يناير.. الحكم في الطعن على رفض إلغاء قرار تجديد البطاقة كل 7 سنوات

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من نصر الدين حامد المحامي، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض إلغاء قرار تجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات لمخالفته القانون والدستور للحكم بجلسة 15 يناير المقبل.

واختصم الطعن الذي حمل رقم 8186 لسنة 58 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلبية بصفتيهما، وذكر أن قرار 1723 لسنة 2008 الصادر من وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي" بتجديد البطاقة الرقم القومي كل 7 سنين مخالف للدستور والقانون لا يستند لأسباب منطقية، وبه شبهة إهدار لأموال الشعب وسرقة للدعم، لأنه كان المقصود به البطاقة الورقية وليس البلاستيك وأن سبب تغيير وجهك من الممكن تغيرة كل دقيقة.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت برفض، الدعوى التي طالبت بعدم تجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات.

وكان نصر الدين حامد قد أقام دعواه ضد كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهما، وهماالمنوطين باستمرار تطبيق القرار رقم 1723 لسنة 2008 والخاص بتجديد بطاقة الرقم القومى كل سبع سنوات.

وتضمنت عريضة الدعوى الرؤية القانونية الخاصة بهذا القرار الذي ليس له سند قانوني، حسب ما جاء في الدعوى، إلا أنه تم اتخاذ هذا القرار من قِبَل "حبيب العادلي" وزير الداخلية الأسبق، كأحد صور الفساد والاستغلال المادي للمواطنين والتربح من ورائهم.