وزير الكهرباء: استطعنا القضاء نهائيا على أزمة انقطاع التيار المتكرر

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن أهم ثمار سياسات الوزارة خلال الفترة الماضية هو القضاء نهائيا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهرباء وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.

واتخذ قطاع الكهرباء العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى، والذى بلغ ذروته في صيف 2104، حيث أمكن التغلب على هذه المشكلة نهائيا ابتداء من يونيو 2015.

وأكد وزير الكهرباء، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر الأهرام الأول للطاقة "مصر.. مركز إقليمي للطاقة.. الواقع والتحديات"، أن الموقع الجغرافي الرائع لمصر عند ملتقى القارات الثلاث إفريقيا وآسيا وأوروبا له دور مهم وحيوى، كما أن مصر دولة عابرة للقارات بسبب موقعها في شمال شرق إفريقيا، ولها أيضا امتداد آسيوي، موضحا أن مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، حيث ترتبط مصر كهربائيا مع دول الجوار شرقا وغربا مع كل من الأردن وليبيا ويتم حاليا دراسة زيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن لتصل إلى 3000 ميجاوات عن طريق تحويل الربط القائم من خلال تشغيله ليعمل على الجهد العالى المستمر HVDC وإضافة محطتى تحويل (Converter Stations) بكل من مصر والأردن.

وتابع: "يتم حاليا المضي قدما في استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات على جهد ± 500 ك.ف والذي يعتبر نموذجا مثاليا لمشروعات الربط الكهربائى نظرا لاختلاف ساعات الذروة بين الصباح والمساء فى البلدين والمتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في عام 2021، ونطمح أن تتم خطوات هذا المشروع طبقا للجدول الزمنى المخطط له، وذلك للانتهاء منه فى الموعد المحدد، وتم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالا مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا. وبذلك تكون مصر مركزا محوريا للربط الكهربائي بين ثلاث قارات".

وشدد شاكر على أنه يتم دراسة الربط الكهربائى جنوبا في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في إفريقيا، ومن الجدير بالذكر أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة.

وأضاف وزير الكهرباء أن قطاع الكهرباء المصري وقع مذكرة تفاهم مع توقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي (GEIDCO) للتعاون في عدد من المجالات، من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة فى مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذا التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية، بالإضافة إلى الترويج لمفهوم الربط الكهربائي العالمي.

وأردف وزير الطاقة أنه استمرارا لسعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المستمر لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في كل المجالات، فقد تمكن القطاع خلال عامين فقط من إضافة قدرات كهربائية تزيد على 15000 ميجاوات إلى الشبكة الموحدة، واستكمالا لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيا واقتصاديا للطاقة فى مصر (بترول وكهرباء) حتى عام 2035، مؤكدا أن مصر خطت خطوات مهمة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة، من أهمها إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وتم الإعلان عن مشروعات تعريفة التغذية، كما أقر مجلس الوزراء الموقر الضوابط والأسعار الخاصة بالبرنامج وتم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين، وقد تم بالفعل توقيع عدد 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، وكذلك صدر القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية والذى يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولا إلى سوق تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء.

ونوه شاكر بأنه فى ظل تطور تكنولوجيات إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها، الأمر الذي أدى إلى زيادة تنافسية إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة. كما أنه يتم تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء كل ثلاث سنوات بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومن المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 42% حتى عام 2035.

ويتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها.