بشرى شلش: تحويل الأردن لمجلس الأمن قرار 'خبيث' غرضه أمريكى

قال الدكتور بشرى شلش، الأمين العام لحزب المحافظين، إن تحويل الجنائية الدولية دولة الأردن إلى مجلس الأمن هو قرار "خبيث" وله غرض أمريكى بحت .

وأوضحت "شلش" فى بيان صحفى لها، أن المحكمة الجنائية الدولية "مسيسة" وتخدم فقط أهداف معينة لأمريكا، ونذكر حينما أحالت المحاكم المختصة فى بلجيكا أرئيل شارون باعتباره مرتكب جرائم حرب فى صبرة وشتيلة أخذوا فتوى من محكمة العدل الدولية "رهائن" بعدم الاختصاص ولم يحرك احد ساكنا .

واستكملت، أن تلك المذابح التى تتم اعتبارا من سريان لائحة الجنائية الدولية حتى الآن فى العراق ولبنان وفلسطين أما كان ذلك يدعو إلى أن يتحرك المجتمع الدولى ومجلس الأمن ليقيم أو يحرك أو يطلب من الجنائية الدولية إقامة دعوى جنائية كما يفعلون الآن،مضيفا أليس غريبا أن تكون الحالة الوحيدة التى يحال فيها رئيس دولة من مجلس الأمن إلى الجنائية الدولية هى إحالة لدولة عربية، ما أراه هو كسر للإرادة العربية .

وأوضحت، أنه كان الأولى أن تطبق تلك القرارات على الدول العظمى وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية وما ارتكبته من مذابح فى العراق، ما يحدث الآن بالجنائية الدولية بمثابة خصم وحكم فى آن واحد وهدفها إذلال العرب والاتحاد الأفريقى .

وأكدت، أنه من العدل أن تنفذ العدالة الناجزة على جميع الدول كبرياتها وصغرياتها، وفقا لاتفاقية جينيف 68 التى وضعت حصانة لرؤساء الدول أطلقت نوب أفريقيا الرئيس السوداني عمر البشير ولم يتم توقيفه هناك.

وأردف، أن توقعه لصدور مثل تلك القرار ضد المملكة الأردنية الهاشمية هو وجودها فى الحاضنة العربية بقيادة مصر والسعودية جناحى الأمة بشكل مؤثر فى مقاومة مخطط التقسيم ومحاربة الإرهاب بشكل لا ترضى عنه الولايات المتحدة الأمريكية .

وأشارت "شلش" إلى أن العرب عقدوا 8 قمم عربية فى العديد من العواصم العربية منذ صدور قرار توقيف الرئيس السودانى عمر البشير من المحكمة الجنائية الدولية، وحضر "البشير" جميع هذه القمم ولم يصدر بحقه قرار توقف واحد من تلك الدول، مشيرا إلى أن من بين تلك الدول التى استضافت القمم العربية دولا موقعين على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية وهم "مصر والكويت والأردن".

ونوهت "شلش" إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لم تحول دولة جنوب أفريقيا إلى مجلس الأمن رغم أنها انتهكت التزاماتها تجاه المحكمة حين رفضت توقيف الرئيس السودانى عمر البشير خلال زيارته إلى جوهانيسبورج عام 2015 رغم صدور مذكرتى توقيف دوليتين بحقه بزعم ارتكابه جرائم ضد الإنسانية واستكفت بأن المحكمة قد وبخت الحكومة وهذا يكفى .