الدسوقى يناقش تطبيق قرار الاستثناء من قيود الارتفاعات مع المستثمرين | الصباح العربي

أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، أهمية القرار رقم 1562 لسنة 2017 والذي سيعمل على حل أزمة قيود الارتفاعات فى المبانى السكنية داخل مدينة أسيوط، والتي تسببت في الارتفاع الكبير لأسعار الوحدات السكنية بشكل عام داخل الحيز العمرانى بمدينة أسيوط نتيجة تحديد ارتفاعات المبانى لدورين وسبعة أدوار طبقا للمخطط الاستراتيجى للمحافظة.

جاء ذلك خلال لقائه عددا من المستثمرين وملاك الأراضي في المناطق التي يشملها القرار الجديد بحضور اللواء أسامة جاد، رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط، والدكتور عواد أحمد، سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، والمهندس عبد الحكيم عبد الله، وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة إيمان علي، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، ومحمد حمدي دسوقي، عضو مجلس النواب.

وقال محافظ أسيوط خلال الاجتماع إن "قيود الارتفاعات كانت تضم 7 مناطق بمدينة أسيوط بارتفاعات تبدأ من صفر وحتى 21 مترا، وهو أقصى ارتفاع وفقا للقرارات المنظمة، وكانت الشكاوى من هذه القيود كثيرة جدا وحاولنا العمل على حل هذه المشكلة التي تسببت في ارتفاعات كبيرة في الأسعار الخاصة بالوحدات السكنية والإيجارات في مدينة أسيوط، وتوصلنا إلى حلول مرضية في هذا الشأن للقضاء على هذه المشكلة تماما وفق القانون".

وطالب الدسوقي المستثمرين وملاك الأراضي بسرعة المساهمة في تحصيل المبالغ اللازمة لذمة الاستثناء من قيود الارتفاعات الواردة بالمخطط الاستراتيجي الصادر بقرار رقم 701 لعام 2014، لافتا إلى أن التأخير في التحصيل ليس من صالح فك قيود الارتفاعات، مؤكدا أنه حال صدور القرار فستكون هناك غرامات على من لم يقم بسداد القيم المطلوبة منه لذمة الارتفاعات تصل إلى 25% .

كان المحافظ أصدر قرارا رقم 1562 لسنة 2017 لحل مشكلة قيود الارتفاعات الواردة بالمخطط الاستراتيجي للمحافظة، وذلك بتحصيل مبالغ مالية للاستثناء من اشتراطات قيود الارتفاع الصادرة منذ عام 2010 من هيئة عمليات القوات المسلحة، والذي صدر بناءً عليها قرار وزارة الإسكان رقم 701 في أكتوبر 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية في نوفمبر 2014 متضمنا الاشتراطات التخطيطية الاستراتيجية لمدينة أسيوط، والتي تنص على أن ارتفاعات المباني تتراوح بين دورين وسبعة أدوار طبقا لخريطة قيود الارتفاعات للقوات المسلحة، وهو ما ساهم بشكل كبير في رفع أسعار الوحدات السكنية داخل مدينة أسيوط.

وقال الدسوقي إن القرار الجديد سوف ينهي المشكلة ويعمل على خفض أسعار الوحدات السكنية، خصوصا في المناطق الجديدة داخل مدينة أسيوط بما يساهم في توفير وإتاحة السكن لجميع المواطنين، مشيرا إلى أن مشكلة قيود الارتفاعات بدأت منذ 3 سنوات تقريبا وتم خلال هذه الفترة عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع الجهات المعنية لحل المشكلة التي يعاني منها أبناء أسيوط.

وأضاف أن القرار الجديد تضمن في مادته الأولى أن يتم تحصيل مبلغ قدره 700 جنيه للمتر المسطح لكل دور زيادة في حدود حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط بالكامل، على أن تستثنى من ذلك مناطق الملك والطحان ونزلة عبد الله والبيسري والوليدية والمجاهدين وزرزارة والمعلمين والمعلمين الجديدة والأربعين وحوض الربع، ويتم التحصيل منها بواقع 450 جنيها للمتر فقط لكل دور زيادة.