مجلس الأمن ينظر في مشروع قرار مصري يرفض إعلان ترامب حول القدس

نيويورك – (أ ف ب):

ينظر مجلس الأمن الدولي في مشروع قرار يؤكد أن أي تغيير في وضع القدس ليس له أي مفعول قانوني ويجب إبطاله، وذلك ردا على إعلان الولايات المتحدة الاعتراف بالمدينة المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وطرحت مصر مشروع القرار السبت. وقال دبلوماسيون إن المجلس يمكن أن يصوت عليه اعتبارا من الاثنين.

وفي خرق للتوافق الدولي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى هذه المدينة، ما أثار موجة ادانات واحتجاجات واسعة في العالم.

ويؤكد مشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه أن القدس قضية "يجب حلها عبر المفاوضات" ويعبر "عن أسف شديد للقرارات الأخيرة بخصوص وضع القدس"، من دون ذكر إعلان ترامب تحديدا.

ويؤكد مشروع القرار أن "أي قرارات وأعمال تبدو وكأنها تغير طابع القدس أو وضعها أو تركيبتها السكانية ليس لها اي مفعول قانوني وهي باطلة ويجب إلغاؤها".

وقال دبلوماسيون إنهم يتوقعون أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار لكن غالبية الأعضاء الـ14 الآخرين، إن لم يكن جميعهم، سيدعمون النص.

وليتبنى مجلس الأمن أي نص، يفترض ألا تستخدم أي من دوله الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا) حق النقض (الفيتو) وأن توافق عليه تسع من الدول الأعضاء فيه.

واحتلت اسرائيل القدس الشرقية في عام 1967، وأعلنتها عاصمتها "الأبدية والموحدة" في 1980 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة. ويتطلع الفلسطينيون إلى جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.

وقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنه "يدين بشدة" مشروع القرار، معتبرا أنه محاولة من قبل الفلسطينيين "لإعادة اختراع التاريخ".

وأضاف دانون في بيان أنه "ليس هناك أي تصويت أو نقاش يمكن ان يغير واقع أن القدس كانت وستظل عاصمة إسرائيل".

يدعو مشروع القرار كل الدول إلى الامتناع عن فتح سفارات لها في القدس، ما يعكس قلقا من احتمال أن تحذو حكومات بلدان أخرى حذو الولايات المتحدة.

كما يدعو كل الدول الأعضاء في المنظمة الدولية إلى عدم الاعتراف بأي إجراءات تخالف قرارات الأمم المتحدة حول وضع المدينة المقدسة.

وتبنت الأمم المتحدة عددا من القرارات التي تدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في حرب يونيو 1967، وأكدت مجددا الحاجة إلى إنهاء احتلال هذه الأراضي.

وكان الفلسطينيون سعوا إلى أن ينص مشروع القرار على دعوة مباشرة إلى الإدارة الأمريكية للتراجع عن قرارها.

لكن دبلوماسيين ذكروا أن بعض حلفاء الولايات المتحدة في مجلس الأمن بينهم بريطانيا وفرنسا ومصر واليابان وأوكرانيا، تحفظت على إصدار نص قاس جدا وأصرت على أن المسودة المقترحة يجب أن تؤكد مجددا الموقف الوارد في القرارات الموجودة أصلا.

ويتوقع أن يلجأ الفلسطينيون بدعم من الدول الإسلامية، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتبني قرار يرفض القرار الأمريكي، إذا استخدمت الولايات المتحدة الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

وكانت الولايات المتحدة وجدت نفسها معزولة في مجلس الأمن الأسبوع الماضي عندما نددت الدول الأعضاء الـ14 الأخرى بينها حلفاؤها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا بالقرار المتعلق بالقدس.

ويأتي ذلك بينما يستعد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس لزيارة إسرائيل الأربعاء، يرافقه جيسون جرينبلات مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط الذي لم يجتمع مع مسؤولين فلسطينيين منذ القرار الأمريكي حول القدس.

كان بنس الذي يفترض أن يزور مصر أيضا، ألغى الشق الفلسطيني من رحلته بعدما رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقباله، بينما يرى الفلسطينيون أن قرار ترامب بشأن القدس المحتلة يخرج الولايات المتحدة من عملية السلام كليا.

وزاد من الاستياء الفلسطيني تصريح مسؤول كبير في البيت الأبيض الجمعة بأن حائط البراق الذي يزعم الإسرائليون أم اسمه (المبكى) الواقع في القدس الشرقية يجب أن يبقى بيد اسرائيل في كل الأحوال. وقال "نحن لا نتصور سيناريو لا يكون حائط المبكى فيه جزءا من إسرائيل".

ورفضت الرئاسة الفلسطينية هذه التصريحات السبت. وقال الناطق باسمها نبيل ابو ردينة "لن نقبل بأي تغيير على حدود القدس الشرقية المحتلة عام 1967".

وقد دعت حركة فتح التي يترأسها عباس الفلسطينيين الى تظاهرة ضخمة يوم وصول بنس الى القدس.

كما أكدت حركة فتح السبت استمرارها في برنامج "فعالياتها الشعبية في كافة المحافظات"، موجهة في بيانها نداء الى الفلسطينيين لـ"اغلاق الطرق الالتفافية في وجه المستوطنين الاثنين والخميس القادمين"، في اطار تلك الفعاليات.