خالد الشافعي لـ"الحكومة": أين نحن من عالم صناعة السيارات؟

قال الخبير خالد الشافعي نائب رئيس حزب المحافظين للشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار، إن الحكومة لا توجد لديها رؤية واضحة، حتى الآن، فيما يخص استراتيجية صناعة السيارات في مصر حتى تضعها أمام المستثمر، وعلينا الاستفادة من تجارب الدول التي دخلت عالم صناعة السيارات، مثل المغرب والجزائر والهند وتركيا، فدولة مثل المغرب كي تستقطب شركة "رينو" على أراضيها قدمت لها دعما نقديا يقدر بـ30%.

وتابع "الشافعي" قائلا إن التأخر في إقرار قانون ينظم صناعة السيارات، أضاع على الدولة ملايين الدولارات حتى الآن، كان يمكن الاستفادة منها إذا كانت هناك رؤية واضحة، هل الدولة تريد تصنيع السيارات أم تصنيع المكونات المغذية؟، لأن عدم وضوح الرؤية دفع العديد من المستثمرين للإحجام عن ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى المخاطر التي تواجهها صناعة السيارات في مصر فى ظل غياب قانون منظم، مستكملا أن هذا أفسح المجال أمام دول الجوار مثل المغرب والجزائر لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وأضاف أن الحكومة يجب أن تحدد رؤيتها، بشأن صناعة السيارات، هل ستتجه للتصنيع، أم التجارة أو التداول، لا نستطيع الاستمرار في المنافسة بدون إصدار قوانين جديدة.

وطالب "الشافعي" الحكومة بالتوجه نحو تصنيع احتياجات مصر محليا ليس في قطاع السيارات فقط لتعظيم الاستفادة وتوطين الصناعات، مضيفا أن صناعة السيارات لا تقوم من نفسها، ولكن الحكومة تساعد وتقدم حوافز وتسهيلات للمستثمرين وتبدي رغبتها في دعمه بقوانين مشجعة تخلق مناخا جيدا لتطوير الصناعات.

وكشف "الشافعي" أن هناك أسواقا ضخمة يقوم عليها اقتصاديات الدول وعلى سبيل المثال فإن إجمالي عدد السيارات المحلية الصنع في الصين تصل إلى 23 مليون سيارة، وكوريا الجنوبية تنتج 1.5 مليون سيارة، إين نحن من هؤلاء المغرب الآن تنتج سيارات، ليس هناك صناعة قوية من دون سوق محلية قوية.

ونوه بأن مصر لديها المكونات الأساسية للمنافسة العالمية وهي الجودة والسعر، وأن الجودة المصرية في الصناعة مماثلة لتلك التي تمارسها الصناعة العالمية، أما في السعر فيعتمد على الإنتاج الكمي وهو ما يجب التوجه له من أجل انخفاض السعر وبالتالي القدرة على التصدير فهي أحد العوامل التي سترفع من قيمة الجنيه المصري، وثالث مكون هو أن يكون لدينا حساب صحيح لنسبة القيمة المضافة أو المكون المحلي من أجل مطابقة الاتفاقات العالمية للتجارة الحرة.