توعوي وتشريعي.. تعرف على دور مصر الضخم للحد من الهجرة غير الشرعية

زار المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ديمتريس أفراموبولوس، أمس، القاهرة لإجراء محادثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من كبار المسؤولين، لبحث التعاون الثنائي متعدد الأطياف بالإضافة إلى قضايا إقليمية.

وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن المحادثات ستتركز حول قضايا الأمن والهجرة، وسيتم خلال الزيارة إطلاق حوار عن الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خلال الاجتماع مع وزير الخارجية، سامح شكري، بجانب بحث المسائل الأمنية مع وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار.

وبذلت مصر جهودا ضخمة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، أشادت بها المفوضية الأوربية للهجرة، حيث بات ذلك الأمر من أحد الجرائم المهددة لأمن واستقرار الدول، ما دفع المجتمع الدولي للتوافق على أساليب مواجهتها بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نوفمبر 2000 للاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكولها الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البر والبحر.

وتأثرت مصر كغيرها من الدول بموجات الهجرة غير الشرعية باعتبارها دولة مقصد ومعبر وانطلاق للهجرة غير الشرعية، ولذلك تبذل جهودا كبيرة لمواجهتها انطلاقا من مخاطرها التي تهدد حياة المهاجرين في المقام الأول حيث تشير الإحصائيات الصادرة عن المنظمات الدولية العاملة في مجال الهجرة إلى ارتفاع أعداد الغرقى والمفقودين في البحر وراء حلم العيش الرغيد والثراء السريع وهو ما يعد مأساة إنسانية كبيرة، بحسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات.

وذكرت الهيئة عددا من جهود والآليات لمواجهة الهجرة غير الشرعية، من خلال محورين، الأول تشريعي، والثاني توعوي حيث يتم بالتعاون مع وزارة الشباب ومنظمة مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال التوعية بالمخاطر من ناحية وطرح فرص العمل الحقيقية والمجزية تحفيزا للشباب على الالتحاق بها، من خلال بيانات ومؤتمرات لمشيخة الأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، ووزارة العدل، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتلعب وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج دورا مهما في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ومن أبرز أدوارها، أنه تم وضع الخطط لتنظيم حملات توعية وحوارات وندوات تثقيفية بمراكز الشباب والجامعات وقصور الثقافة الجماهيرية بالمحافظات لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والعمل على توعية الشباب بمخاطرها بالتنسيق بين الوزارات المعنية، بالإضافة إلى التعامل مع المهاجر غير الشرعي بالتساوى مع المهاجر الشرعي بمجرد وصوله إلى الخارج، ومن ثم تطالب جميع المهاجرين غير الشرعيين بتقنين أوضاعهم لتكون الدولة على أرض صلبة خلال المطالبة بحقوقهم.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية للهجرة لتوفير خدمات ودعم استقرار المهاجرين غير الشرعيين، بتنفيذ برنامج لتخفيف الضغوط الاقتصادية في المجتمعات المعرضة للخطر في مصر لتوفير خدمات الدعم للمهاجرين غير الشرعيين، وبناء قدرات الهيئات الحكومية ذات الصلة لتمكينهم من توقع ومعالجة تحديات الهجرة.

وفيما يخص الجانب القانوني، تم وضع عدد من الأطر للحد منها، حيث وافق مجلس الوزراء في نوفمبر 2015، على قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وإعداد حملة إعلامية لتوعية المواطنين بالمخاطر التي يتعرضون لها.

وسنَّ المشرعون عقوبات خاصة بجرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ومنها أن يعاقب بالسجن أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك، وتكون العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وذلك ما إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما لها، ويعاقب الجاني بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، في حالات وذلك ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو تنفيذا لغرض إرهابي، أو نتج عنها وفاة المهاجر أو إصابته بعاهة مستديمة.