الاستثمار المباشر المؤشر الحقيقي لقوة الاحتياطي النقدي

حوار - صلاح الدين عبدالله:

من يعش فى خوف لن يكون حراً، ومن يستسلم عند التسلق إلى الهدف، لن يجنى سوى الخيبة.. صاحب الأحلام قادر على الوصول إلى القمة، وكذلك الباحث عن الابتكار، يرى كل يوم من أيامه ميلاداً جديداً، فلا مكان للقديم، ولا مجال للتكرار.

فى التفاصيل تختبئ الأفكار، ويتولد الإلهام، وبروح الفريق يكتمل النجاح، وربما هو سر حماسه، وانطلاقته، فى منهجه المخاطرة قد يعقبها خطأ، وعمل الممكن، يجعل المستحيل سهلاً، عرف بين أصدقائه بالباحث دائماً عن المنحنيات الصعبة، فالاستسهال ليس من سطور قاموسه، لكونها لا تضيف.

مصطفى عبدالعزيز رئيس قطاع تداول الأوراق المالية ببلتون المالية.. يبنى أسلوبه على الأولوياتٍ حتى عندما يتحدث عن «البيزنس».. جرس صغير، وأرقام إحصائية مدونة بخط اليد، أول ما يفت الانتباه فى غرفة مكتبه البسيط، حركته الخاطفة، ورغبته الدائمة فى الانطلاق، يخلق شعوراً أن سقف أحلامه بلا حدود.

فى ملامحه حماس شديد، مستمد من روح العمل الجماعى، الذى يتصدر قائمة أولوياته.. «حققنا الأولوية الأمنية، والاجتماعية، والسياسية، وها نحن فى المراحل الأخيرة من الأولوية الاقتصادية، التى قاربت على الانتهاء، لترسم صفحة جديدة من المشهد الاقتصادى، أكثر استقراراً ونمواً».. هكذا حلل المشهد.

«عام ونصف العام على التعويم وقد تبدل الحال، إلى الأفضل، بعد حزمة متكاملة من الإجراءات الاصلاحية، كان لها الأثر الإيجابى الأكبر على مائدة المستثمرين الأجانب، ورغبتهم الشديدة فى الاستثمار، بعد فترة من الترقب والانتظار» يقول الشاب الثلاثينى: «فى جولاتنا للترويج للاستثمار بالخارج، تكشف مدى الراحة للمستثمرين، وقناعتهم بقدرة الاقتصاد الوطنى على النمو، فى ظل حالة الاستقرار».

أقاطعه قائلاً: لكن رغم كل هذه الثمار، إلا أن الفاتورة تحملها رجل الشارع البسيط.

يجيبنى: «تفاقم الفاتورة بسبب تأخر الإجراءات الإصلاحية، وتراكم تداعيات هذه الفاتورة، تسبب فى الأعباء التى لم يتحملها المواطن البسيط فقط، وإنما أيضاً تقاسمها جميع فئات المجتمع، ورغم قسوتها، إلا أنه كان رهان الحكومة على مدى استيعاب، وتقبل السواد الأعظم لهذه الفاتورة، وهو ما تحقق بالفعل».

الشاب الثلاثينى يفتش دائماً عن الجديد حتى فى حديثه عن المشهد الاقتصادى طوال السنوات الأخيرة، هو يعتبر ما حدث من عدم استقرار لفترة، أمراً طبيعياً فى ظل الظروف الصعبة التى عاشتها الدولة، لكن المهم خروجها من ذلك باستثمارات قوية، قادرة على الدعم، ومنح الاقتصاد قوة فى مؤشراته، وهو ما يحدث الآن.

- يرد قائلاً «منذ الثورة ولم ينقطع الاتصال بالمستثمرين الأجانب، نتيجة مدى حرصهم على الاستثمار داخل حدود الدولة، وهو ما تبين من خلال اللقاءات مع مؤسسات الأجنبية، وحجم الثقة الكبيرة التى تزايدت عندهم باستقرار الحكومة، وتغيرت الصورة الذهنية لديهم تماماً عن وضع الاقتصاد إلى الأفضل».

يبدو أن السياسة النقدية سوف تظل مثار جدل لدى الخبراء بين مؤيد ومعارض، رغم مرور أكثر من عام على قرار التعويم، إلا أن «عبدالعزيز» له رؤية خاصة فى هذا الملف تؤسس على مبدأ الأولوية، حيث يقول إن «الحكومة كان اهتمامها خلال الفترة الماضية بالاحتياطى النقدى، باعتباره أولوية استراتيجية، مما دفعها إلى العمل على زيادة أسعار الفائدة بهدف استقطاب أكبر قدر من تدفقات الأموال الأجنبية، سواء فى صورة استثمارات مباشرة، أو غير مباشرة من خلال استثمارات المحفظة، وكذلك السيطرة على معدلات التضخم، بسحب السيولة من السوق، وتحقق ذلك بنسبة كبيرة.

انشغال الرجل بالعمل، وحجم الاتصالات قطع الحوار مرات عديدة، إلا أنه سرعان ما يستكمل رؤيته قائلاً «الاستثمار المباشر الأهم فى هيكل الاحتياطى النقدى، باعتباره العمود الفقرى، والمؤشر الحقيقى لقوة الاحتياطى، وبمجرد تدفق هذه الاستثمارات واستقرارها، سوف تتاح الفرصة للسياسة النقدية، بالعمل على خفض

إيمان الشاب الثلاثينى بنظرية الاولويات، دفعه دائماً إلى التركيز على تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وربما دفع ذلك البنك المركزى إلى أن يطبق رسوم عند الدخول بواقع 1% للتدفقات الأجنبية الجديدة فقط، وهو نظام تسعير آلية المستثمرين الأجانب فى المحافظ المالية، هدفه تشجيع المستثمرين الأجانب وتطمينهم بتوفير العملة الدولارية عند التخارج.

فى جعبة «عبدالعزيز» العديد من الحكايات فى ملف السياسة النقدية، حيث يعتبر أن أى تغييرات فى السياسة النقدية لابد أن يكون بصورة تدريجية، وعلى مراحل، خاصة أن الحركات السريعة فى مثل هذه الأمور تضر بالاقتصاد، وليس فى صالحه.

لا يغفل «عبدالعزيز» ملف السياسة المالية، باعتباره الجناح المقابل للسياسة النقدية، وتصدر المشهد مع توقيع قرض صندوق النقد الدولى، وبالتالى كانت سلسلة الضرائب المتتابعة، التى ليس فى حاجة إليها، لو قامت الحكومة بضم القطاع غير الرسمى إلى منظومة القطاع الرسمى، مع منح حزمة محفزات تساهم فى الاستفادة من هذا القطاع، بعيداً عن فرض ضرائب تزيد الأعباء على المستثمرين فى كافة القطاعات، أو فرض ضرائب على الثروة، وهذه أمور لا تساعد على الاستثمار.

رغم عدم إجماع الخبراء على نظرية التكامل بين السياسة المالية، والنقدية، إلا أن للشاب الثلاثينى رؤية خاصة أيضاً، إذ يعتبرها أنها تتصدر المشهد من خلال المجموعة الوزارية الاقتصادية، مما يعد مؤشراً على الاهتمام بالاقتصاد، وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

دار بداخلى سؤال حول وضعنا فى ملف الاستثمار، ويبدو أنه قرأ ما بداخلى، ليبادرنى قائلاً: إن «الأزمة فى ملف الاستثمار ليس بالقانون، أو مناخ الاستثمار، وإنما بالتكامل، والتنفيذ على أرض الواقع».

اهتمامه بالتفاصيل جعله أكثر دقة، وتطلعاً على ما تحمله هذه التفاصيل من أفكار، ومن هذا المنطلق يكون حرصه على تذليل الأولوية الاقتصادية لقطاعات محددة، قادرة على تغيير الخريطة الاقتصادية إلى الأفضل لكونها قاطرة الاقتصاد، خاصة فى قطاع التعليم والصحة، أساس نهضة الاقتصاديات الكبرى، وبدونهما لن يكون التقدم، وكذلك تقديم الدعم الكامل للمجالات التى تستقطب العملات الأجنبية، سواء السياحة، أو الصناعة، وما تضمه من قطاعات تصديرية.