«الدستور» تحاور مسؤولي «الحكومة الإلكترونية»

مُشرف قاعدة الناخبين: الانتخابات الرئاسية لن تشهد مخالفات

خدمة حكومية تصلك أينما كنت بدقة وكفاءة وسرعة».. عبارة تختصر حلمًا طالما داعب مخيلة كثير من المسئولين والمواطنين على حد سواء، واليوم، وبعد سنوات طويلة من الحديث عن التحول التدريجى نحو تطبيق الحكومة «الذكية» وليس «الإلكترونية» فحسب، أصبح الحُلم واقعًا ملموسًا.

وأحرزت المؤسسات الحكومية، مؤخرًا، نجاحات كبيرة فى خطة التحول التدريجى نحو إنشاء منظومة خدمات حكومية فعالة، وتوفير قنوات متعددة لتقديم الخدمة المتاحة للمواطنين، سواء القادرين على التعامل مع الحاسبات الإلكترونية، أو غيرهم.

«الدستور» تكشف فى السطور التالية أسرار وتفاصيل استراتيجية تطوير المنظومة الإلكترونية لتلك الخدمات، من خلال حوارات مع المسئولين عن بوابات ومواقع الحكومة الإلكترونية فى وزارة التخطيط.

المشتريات.. 1000 مناقصة ومزايدة شهريًا

البداية من «بوابة المشتريات الحكومية»، أحد مشروعات برنامج الخدمات، التى تستهدف توسيع دائرة المتعاملين مع الحكومة، وتعريف قائمة الموردين المعتمدين لها، والمحظور التعامل معهم، وسبب الحظر.

قال هشام سالم، مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية: «البوابة هى الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط التى تقدم خدمات إلكترونية فى مجال المناقصات والمزايدات الحكومية».

وكشف عن أن البوابة تشهد حاليًا إجراء أكثر من ١٠٠٠ مناقصة ومزايدة شهريًا، من خلال التنسيق مع ما يقرب من ١٠٢٧ جهة حكومية مسجلة، ويتردد عليها نحو ٤٠٠ ألف زائر سنويًا، إضافة إلى حصولها على المركز الثانى فى مسابقة الأمم المتحدة للخدمة العامة.

وأشار إلى أن من بين خدمات البوابة، التى استحدثتها وزارة التخطيط مؤخرًا، إتاحة سجل مركزى موحد للموردين والمقاولين والمصنعين والمتعاملين مع الحكومة، مزودًا ليس فقط بقائمة الموردين المعتمدين مع الحكومة وإنما أيضًا «القائمة السوداء»، من خلال الاستعلام عن الموردين المحظورين من التعامل.

وتتيح «البوابة» كذلك، حسب «سالم»، إمكانية الاطلاع على جميع بيانات العملية الشرائية، من كراسة الشروط والمواصفات والأسئلة والأجوبة وجلسات الاستفسارات ونتيجة التقييم الفنى والمالى وسابقة أعمال الموردين.

كما تتيح إرسال تنويهات عن العمليات المطروحة عبرها للموردين والمقاولين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، المسجلين، كل حسب نشاطه واهتماماته عن طريق خدمة البريد الإلكترونى وخدمة الرسائل النصية القديمة، والإصدار التفاعلى من البوابة.

الصحة والمرور: ملف طبى لكل مريض.. وتراخيص المركبات عبر المحمول

قال محمد عبدالله، المشرف على قاعدة بيانات خدمات الصحة بوزارة التخطيط، إنه تم الانتهاء من الربط الإلكترونى لـ٢٠٠ مستشفى حكومى و٨ مستشفيات جامعية، فى إطار تنفيذ مشروع ميكنة الملف الطبى للمريض، ضمن المرحلة الأولى من المشروع المزمع الانتهاء منه فى مارس ٢٠١٨.

وأضاف أن المرحلة الأولى من مشروع ميكنة الملف الطبى تشمل مرضى القسم الداخلى بالمستشفيات، من خلال تسجيل البيانات باستخدام بطاقة الرقم القومى وإنشاء رقم طبى للمريض، لتدشين قاعدة بيانات يمكن على أساسها تحديد بؤر الأوبئة وحصر المؤشرات الصحية ذات الخطورة.

أما رانيا عبدالخالق، مدير مشروع خدمات المرور بوزارة التخطيط، فكشفت عن الانتهاء من ميكنة كل نيابات المرور البالغ عددها ٢٠٠ نيابة، وربطها ببعضها بعضًا بما يتيح للمواطن الاستعلام عن المخالفات والتظلم إلكترونيًا، وأعلنت رانيا عن إطلاق تطبيق عبر الهاتف المحمول، يتيح للمواطن كل الخدمات المتعلقة بتراخيص المركبات فى يونيو المقبل.

الدعم: آلية تحذف 26.8 مليون غير مستحق من المنظومة لصالح الفقراء

«بوابة الدعم»، هى أحد المشروعات التى أطلقتها وزارتا التخطيط والتموين، بهدف هيكلة منظومة الدعم، بما يضمن توجيهه إلى المستحقين من خلال استخدام رقم تعريفى واحد.

وقال محمود فتحى، مساعد مدير مشروع تطوير بوابة الدعم، إن ما يقرب من ٨١٪ من تعداد السكان يحصلون على الدعم الحكومى بأشكاله المختلفة، لافتًا إلى أنه تم استخراج ١٩.٦ مليون بطاقة حتى نوفمبر الماضى، يستفيد منها ٧٦.٨ مليون فرد.

وأشار فتحى إلى أن هناك تعاونًا مشتركًا بين وزارات «التخطيط» و«التموين» و«الإنتاج الحربى» لتنقية قواعد المستفيدين من منظومة الدعم وإعادة هيكلتها، بما يضمن وصول مخصصات الدعم للفئات المستحقة، متوقعا أن ينخفض عدد المستفيدين إلى ٥٠ مليون فرد بدلًا من ٧٦.٨ مليون.

وقال إن ذلك سيتم بعد انتهاء عملية ربط قواعد البيانات القومية، التى من خلالها سيتم التحقق من مدى أحقية الفرد فى الحصول على الدعم من عدمه، سواء قاعدة بيانات التأمينات، والأجور والحيازات الزراعية والضرائب والتعليم.

وأشار إلى أن آلية عمل المنظومة الجديدة تعتمد على إصدار بطاقة ذكية لكل أسرة، يمكن من خلالها الحصول على الخدمات المختلفة، مثل صرف المقررات التموينية المدعمة، وصرف المعاشات الضمانية، وصرف الخبز المدعم واستبدال نقاط الخبز لغير القادرين، والحصول على خدمات التأمين الصحى، وغير ذلك من خدمات الدعم الحكومى، مضيفًا: «بحلول يناير المقبل ستتم إتاحة عمليات الحذف والإضافة للمواليد الجُدد».

تكمن أهمية بوابة الوظائف الحكومية، فى معاونة الباحثين عن فرص عمل، تحقيقًا لمبدأ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الحكومية الشاغرة، وذلك من خلال بوابة واحدة، طبقًا لقانون الخدمة المدنية. وقال تامر رفعت، مدير بوابة الوظائف الحكومية بوزارة التخطيط، إنه تتم إتاحة ما يقرب من ٤٠.٥ ألف وظيفة عبر البوابة، منها ١٩.٧٦٠ ألف وظيفة تم الإعلان عن نتائجها بالفعل. وأضاف «يستفيد من الخدمة أكثر من نصف مليون متابع للموقع وللصفحة الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعى، إضافة إلى ٢٧ ألف مشترك بخدمة الرسائل القصيرة، التى يتم من خلالها إرسال نشرة دورية بالوظائف المعلن عنها». وأعلن «رفعت» عن جاهزية بوابة الوظائف الحكومية من الناحية الفنية، لانطلاق أولى المسابقات المركزية للتعيين فى الجهات الحكومية، بعد إقرار قانون الخدمة المدنية، سواءً فيما يخص بنك الأسئلة، أو تأمين الموقع من أى محاولات لاختراقه بغرض التلاعب فى البيانات المعروضة عبره، أو كثافة الضغط عليه أثناء عملية التقديم من خلاله. وقال «حتى اللحظة لم يتحدد بعد إذا كانت المسابقة سيتم إجراؤها فى يناير المقبل أم فى يوليو؟، والأمر متروك للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فى ضوء احتياجات الجهاز الإدارى لموظفين جُدد». وأشار إلى أن المشروع قائم منذ تدشينه فى ٢٠١٠ على نشر إعلانات الوظائف الحكومية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، مصنفة وفقًا للجهة الحكومية أو نوع الوظيفة، والاطلاع على الشروط المطلوبة ومواعيد المقابلات والاختبارات التى يتم تنفيذها بطريقة آلية وفقًا لقانون الخدمة المدنية، إضافة إلى النشرة القومية للتشغيل المعنية بالقطاع الخاص، والصادرة عن وزارة القوى العاملة.

الانتخابات والأمان الاجتماعى: قاعدة بيانات للناخبين بـ«الرقم القومى» وتنسيق شبكى لـ«تكافل وكرامة»

يُعد إعداد قواعد بيانات الناخبين باستخدام الرقم القومى، للتعرف عليهم أثناء التسكين بمراكز الانتخاب، وأثناء الإدلاء بأصواتهم، بديلًا عن البطاقة الانتخابية- واحدًا من أهم المشروعات التى تنفذها وزارة التخطيط. وتستعد الوزارة لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع انعقادها منتصف العام المقبل، من خلال التحديث شهريًا لقاعدة البيانات. وتعهّد أحمد محفوظ، المشرف على مشروع قاعدة بيانات الناخبين بألّا تشهد الانتخابات الرئاسية المقبلة، أى مخالفات تُذكر فيما يخص قاعدة بيانات الناخبين، بعد العمل على ربطها إلكترونيًا بقاعدة المواليد والوفيات، التى أتاحت إمكانية حذف بيانات الوفيات من بين قوائم الناخبين بشكل لحظى. وأشار «محفوظ» إلى أن قاعدة الناخبين يتم تحديثها ومراجعتها بشكل دقيق من خلال الحذف والإضافة نهاية كل شهر، بالتعاون مع الجهات المعنية مثل وزارات الداخلية والعدل والصحة، لافتًا إلى أن الوزارة لجأت إلى حيلة للحد من محاولات الالتفاف وتزوير العملية الانتخابية من خلال إخفاء آخر رقمين فى بطاقة الرقم القومى من كشوف الناخبين، ليكملها الناخب بنفسه أثناء الإدلاء بصوته، وهو ما يضمن نزاهة عملية التصويت. وامتد تطور الخدمات الحكومية، ليشمل «تكافل وكرامة»، البرنامج القومى الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى، ويعمل على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وحماية الأسر والأفراد الفقراء. وقال مجدى الحناوى، مسئول برنامج شبكات الأمان الاجتماعى بوزارة التخطيط، إن عدد المستفيدين منه وصل إلى ٨.٦٢٧.٦٤٥ فرد، بما يعادل ٢.٠٤٢.٧٠٤ أسرة، لافتًا إلى أن إجمالى المنصرف للأسر المستفيدة بلغ ١٢.٨٢٤٥ مليار جنيه، ٧٧٪ منها تم صرفه لصالح محافظات الصعيد.