رضا مسعد: قانون تجريم الدروس الخصوصية يعرض المعلمين للسجن

استنكر الدكتور رضا مسعد، أستاذ التربية ورئيس قطاع التعليم العام السابق، إعداد وزارة التربية والتعليم لقانون لتجريم ظاهرة الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن جميع الظواهر السلبية لا يمكن معالجتها بأسلوب الجريمة والمجرمين.

وقال مسعد، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنه فى حال خطأ المعلم تتم معاقبته من خلال الوزارة باللوائح التأديبية بعيدة عن اتهامه بالمجرم، فمن الممكن أن يفصل أو أى عقوبة تأديبية لكن لا يصح أن يرفع عليه قضية لأنه بذلك تسجن الوزارة معلميها.

وأوضح أن "كلمة "قانون لتجريم" تعتبر مصطلحا مرفوضا وأعتقد أن الوزارة تريد أن تضع ضوابط لتنظيم هذه العملية وليس تجريم المعلمين، أما عن الضبطية القضائية للوزارة فهى منذ عام 1981".