هل ينجح قرار وضع الأسعار على السلع في ضبط الأسواق؟.. خبراء يجيبون - صوت الأمة

سؤال يراود كل من يقرأ قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية عن مصادرة أي سلعة لا تحمل سعر البيع للمستهلك اعتبارا من يناير المقبل، وهو هل ينجح هذا القرار ويحقق الهدف المرجو منه وهو ضبط الأسواق وحماية المستهلك من جشع التجار؟

فى هذا الإطار، أكد محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن قرار وزير التموين فى كتابة الأسعار على السلع والمنتجات حق أصيل للمستهلك لا نقاش فيه، كما أنه يلزم أن تكون السلعة مطابقة للمواصفات القياسية، مشيرا إلى أنه جرت العادة فى كل أنحاء الكرة الأرضية أن يكون هناك سعر معلن للسلع لحماية المستهلك من جشع التجار وللتصدى لتفاوت أسعار السلع فى الأسواق والذى طالما عانى منها المواطنين فى السنوات الماضية.

وأضاف "شكرى" فى تصريح لـ "صوت الأمة" أن صيغة القرار الذى أعلنه وزير التموين منذ ثلاثة أشهر تتسبب فى غلق الكثير من المصانع والشركات المصرية نظرا لعد وضع ضوابط مراعية لإمكانيات المصانع المحلية لتنفيذ قرار وضع السلع على العبوات مؤكدا أن المصانع ستتحمل تكلفة إضافية مما يتسبب فى رفع سعر المنتج على المستهلك وهو ما نناقشه حاليا مع وزارة التموين لبحث إمكانية تنفيذ المنتجين لهذا القرار بأقل خسائر ممكنة سواء على المنتجين أو المستهلك.

وخالفه الرأي الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أن هذا القرار مجرد عنتريات وسبوبة ولا يمكن تحقيقه على أرض الواقع قائلا "كلام رخيص ومبيتحققش".

وأضاف "فؤاد" فى تصريح لـ "صوت الأمة" أن القرار إذا تم تنفيذه بالفعل لم يحقق الغرض فى الرقابة على الأسواق لأن الحكومة ستخصص مجموعة من المندوبين للرقابة على الأسعار فى الأسواق وبعد مرور شهر تقريبا سوف يعررف المندوبين "السكة" المتبعة فى حال وجود مخالفة وهى الحصول على رشوى لعدم تدوين المخالفة وبالتالى لا يطبق القرار الغرض منه على أرض الواقع.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة من المفترض أن تمنع الاحتكار وتحقق التعادل بين العرض والطلب فى الأسواق لتخفيض الأسعار أو على الأقل تثبيتها والتحكم فى الأسواق لحماية المستهلك.

فيما قالت "سناء يوسف" ربة منزل إنها تعاني من تضارب الأسعار في الأسواق وهو الأمر الذى يعانى منه كافة المواطنين فى مناطق مختلفة متأملة أن تأخذ الحكومة القرارات المفيدة للمستهلك وتراعى حقوقه ومصالحه أكثر من أى شئ آخر مضيفة "احنا تعبنا من كتر ما بنطلب ضبط الاسعار ومحدش بيسمع".

وأضاف "إسلام نوح" وهو موظف فى وزارة التربية والتعليم، أن الأسعار أصبحت الشغل الشاغل للمواطنين الحاليا ويضيعوا وقتهم فى البحث عن أفضل تاجر يقدم السلع بأسعار أرخص من غيره، وأن الرقابة على الأسواق عبارة عن كلام على ورق ولا تتحقق على أرض الواقع ولا يشعر بها المواطن.

وكان ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية أكد فى تصريحات تليفزيونية أن قرار وضع الأسعار على السلع ليس بدعة مصرية فكل الأسواق مدون عليها سعر البيع للمستهلك وهذا حق من حقوق المستهلك.

الغرفة التجارية اليوم.. وزير التموين يستعرض خطة إلزام المنتجين بكتابة الأسعار على المنتجات