«المالية»: 5.1 مليار دولار ارتفاعا في فائض ميزان المدفوعات خلال 3 أشهر

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة نجح في نقل الاقتصاد المصري من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة النمو، وهو ما تعكسه العديد من النتائج والتقارير الدولية وآخرها نتائج الربع الأول من عام 2017-2018، التي تؤكد تحقيق خططنا بوزارة المالية التي تهدف لتحقيق فائض أولى في موازنة العام المالي الحالي نتيجة ارتفاع إيرادات الضريبة على القيمة المضافة إلى الخدمات وتطبيق ضريبة السجائر وخفض دعم الطاقة، وأيضًا وفر الوقود الناتج عن تشغيل محطات كهرباء سيمنز الجديدة بما ينعكس إيجابيًا على الموازنة العامة.

وأوضح كوجك أن هناك بوادر مشجعة على استعادة زخم النشاط الاقتصادي مثل توجه المستثمرين الأجانب لإعادة تدوير أرباح شركاتهم في مصر لتمويل توسعات صناعية.

جاء ذلك في حلقة نقاشية نظمها بنك بي إن بي باريبا BNP Paribas في العاصمة الفرنسية باريس عن مستقبل الاقتصاد المصري.

وكشف نائب وزير المالية عن بدء إعداد الحكومة لبرنامج إصلاح اقتصادي طويل المدي يغطي الفترة ما بعد 2019، ويشمل محورين أساسيين، الأول يعني بتعزيز الحماية الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بنظام التأمين الصحي، وتشجيع المنافسة، والثاني يستهدف تحسين إدارة أصول الدولة بما يسمح بطرح مزيد من حصص الشركات الحكومية في البورصة.

وأوضح نائب الوزير أن نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي فاقت توقعات السوق، لا سيما ارتفاع النمو الاقتصادي بـ5.2% وانخفاض البطالة إلى 11.9%، وتزامن ذلك مع طفرة كبيرة في أداء القطاع الخارجى، حيث ارتفع فائض ميزان المدفوعات في الربع الأول من 1.9 إلى 5.1 مليار دولار مدفوعا بتخفيض عجز الميزان الجاري بنحو 66%.

وأشار كوجك إلى أن تحسن الميزان الجاري جاء نتيجة تغيرات هيكلية مثل نمو الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 9%، مع ثبات نسبي في الواردات دون تعطيل دورة الإنتاج.

كما نوه نائب الوزير بأن ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج قد بلغ 5.9 مليار دولار في الربع الأول من العام المالى الحالى، وهو ما يعكس استعادة ثقة المصريين في عملتهم الوطنية.

من جانبه صرح يوسف بشاي -مدير الجلسة وممثل بنك باريبا الفرنسى- أن الحلقة النقاشية تأتي في إطار مبادرة البنك لتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر، حيث شارك في الجلسة ممثلو كبرى المجموعات الفرنسية العاملة في قطاعات الطاقة والأدوية ومواد البناء، بالإضافة إلى أكبر 5 صناديق استثمار فرنسية بإجمالي أصول تحت الإدارة بلغت 900 مليار يورو.