«نيابة النقض» ترفض تولى النيابة العامة سلطة التفتيش على أعضائها

كشف مصدر قضائى بمحكمة النقض، عن وجود بوادر أزمة داخل نيابة النقض، بعد الإعلان عن تشكيل إدارة التفتيش الجديدة للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

وأوضح المصدر أنه تم اختيار المستشار فرحان بطران، رئيس إحدى الدوائر الجنائية، مديرًا للإدارة الجديدة، مشيرًا إلى أن الأزمة كانت فى اختيار الأعضاء، بعدما اقترح البعض ندب أعضاء من النيابة العامة للعمل بالإدارة، إلا أنه قوبل برفض شديد من أعضاء نيابة النقض، معللين بأنه لا يحق لأعضاء النيابة العامة، أن يمارسوا التفتش عليهم باعتبارهم أقل خبرة منهم، وعدم معرفتهم بطبيعة العمل داخل المحكمة.

وأوضح المصدر، أن المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا، وافق على مقترح إنشاء إدارة التفتيش على نيابة النقض، لأول مرة فى تاريخ القضاء لدى محكمة النقض، مقرها دار القضاء العالى، بهدف التعاون بين أعضاء النيابة العامة ونيابة النقض لتحسين الأداء فى العمل بين الجميع وسرعة إنجاز القضايا للنهوض بالقضاء ومحكمة النقض لصالح المجتمع.

وأكد المصدر أن إدارة التفتيش يحق لها كتابة مذكرة بالأخطاء التى يرتكبها العضو المقصر فى العمل، ورفعها إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء واتخاذ الإجراء المناسب حيال الواقعة، بعد إخطار النائب العام.